چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱

چکیده:
✅حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25 🔹شماره رای نهایی: 9109970222401101

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج.) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر.) 6ساله و (م. پ.) 4ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق¬نامه رسمی به شماره 090132 صادره از دفتر طلاق شماره 184 تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم ،توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی¬رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجّهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد 1168 و 1169 از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان 7سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره 83 مورخ 25/1/1389 صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، ... حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلاً دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران - فراهانی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای(ح. م.) فرزند (ج.) نسبت به دادنامه شماره 673 مورخ 31/4/1391 شعبه محترم 265 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی¬باشد و تجدید نظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل¬ نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهی خواسته را تأیید و استوار می¬کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
مرادی – هرندی- روحانی - نامدار #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress