شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

خبرگزاری میزان- هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.

مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق مي‌كند. هرچند كه موارد و تشريفات طرح اين سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، گفت: طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثي كه خود را در دعواي در حال رسيدگي ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست در اين دعوا وارد شود. همچنين طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتي كه هر نوع رأيي در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث مي‌تواند نسبت به رأي صادره اعتراض کند كه اين اقدام اصطلاحاً «اعتراض شخص ثالث» ناميده مي‌شود.

وی ادامه داد: ورود ثالث نيز در زمان رسيدگي شعبه بدوي ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده است. بدين‌ معنا که ثالثي که براي خود مستقلاً حقي قايل است يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست و قبل از صدور رأي در دادرسي وارد شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صريحاً پيش‌بيني نکرده، اما با توجه به ملاک ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در شعبه ديوان رأي صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفي است. زيرا دعوايي وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.

السان اضافه کرد: البته اگر از شعبه ديوان (اعم از بدوي يا تجديدنظر) رأيي صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد، ثالث مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌اي است که به پرونده رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر کرده است.

وی همچنین عنوان کرد: بر اساس مواد 34 و 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوي ديوان عدالت اداري يا شعبه تجديدنظر ديوان ممکن است صادر شود. شعبه رسيدگي‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام وظيفه، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.

وارد ثالث، مدعي (خواهان) است

این وکیل پایه‌یک دادگستریِ همچنین در خصوص معنا و مفهوم اصطلاحات ورود ثالث و جلب ثالث بیان کرد: ورود ثالث يعني حالتي كه ثالث به طور مستقل در يك دعواي در جريان، مدعي حق مستقلي براي خويش بوده يا خود را در ذي‌حق شدن يكي از طرفين، ذي‌نفع مي داند. اين شخص بايد با تقديم دادخواست در چنين دعوايي وارد شود.

وی افزود: بنابراين وارد ثالث، مدعي (خواهان) محسوب مي‌شود و در دعواي تمام عياري كه وي طرح مي‌كند، بايد تمامي شرايط و مندرجات الزامي دادخواست كه از جمله در مواد 51 الي 56 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعايت شود.

السان در ادامه اظهار کرد: در جلب شخص ثالث، هر يك از اصحاب دعواي اصلي، شخص ثالثي را كه امكان دارد شخص حقيقي يا حقوقي باشد به دادرسي جلب مي‌كنند، بدين معنا كه وي را خوانده قرار مي‌دهند، با اين اميد كه مستقلاً در برابر خواهان اصلي محكوم شود يا از دعواي احتمالي وي در آينده پيشگيري شود. وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال، در مورد ملكي كه موضوع نقل و انتقال‌هاي متعدد با سند عادي قرار گرفته، بهتر است براي پيشگيري از مشكلات بعدي، همه خريداران و فروشندگان، خوانده قرار گيرند و اگر در جريان دادرسي مشخص شود که شخصي مبايعه‌نامه داشته است، وی نيز براي پيشگيري از مشكلات احتمالي بعدي بايد به دادرسي جلب شود.

این حقوقدان با بیان اینکه جلب شخص ثالث به دادرسي در جريان رسيدگي در شعبه بدوي در ديوان عدالت اداري امکان‌پذير است، اضافه کرد: مهلت اين اقدام، براي شاکي حداکثر 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي و براي طرف مقابل، ضمن پاسخ کتبي به دادخواست شاک