خرمشاهی وکیل دادگستری هم اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اق

خرمشاهی وکیل دادگستری هم اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.

وی می‌گوید: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود. ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود. مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود ؛ چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.

همچنین نبی‌الله احمدلو یک وکیل دیگر دادگستری در این باره معتقد است که این امر نه تنها حقوقی و قانونی نیست، بلکه این امر باعث کندی و اطاله دادرسی ‌می‌شود. افزایش نرخ‌ها برخلاف اصل سهولت در احقاق حق است،افزایش هزینه دادرسی هیچ تاثیری در رابطه با بهبود اجرای عدالت توسط دادگستری ندارد؛ افزایش هزینه دادرسی موجب افزایش حقوق قضات نمی‌شود بلکه این هزینه ها به خزانه داری کل واریز می‌شود.

بسیاری از وکلا معتقدند که خود افزایش نرخ خدمات قضایی موجب اطاله دادرسی می‌شود چرا که طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود.

بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصولنشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

حسن کیا ،یک وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایسنا،در خصوص اینکه ممکن است افزایش نرخ‌ها با سیاست کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی تبیین شده باشد، چنین ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه‌ها تاثیری در کاهش دعاوی ندارد، همانطور که شورای اختلاف را هم با همین هدف ایجاد کردند ولی نتیجه‌ای در بر نداشت؛ چرا که شورای حل اختلاف بیشتر از دادگستری با میزان پرونده‌های ورودی و دعاوی روبه رو شد. دلیل عدم ازدیاد پرونده‌ها و عدم رجوع بیش از حد به دستگاه قضایی در کشورهایی مانند ژاپن نهادینه شدن قانون میان مردم است؛ قانون به نوعی در تار و پود این افراد رفته که نمی‌توانند قانون شکنی کنند.

وی می‌گوید: افرادی که از طبقات مرفه جامعه هستند می‌توانند به راحتی دعاوی خود را طرح کنند و برایشان اهمیتی ندارد که این افزایش هزینه از 3 درصد به 4 درصد یا 5 درصد افزایش پیدا کند، ولی طبقه فرودست، فقیر و نیازمند برای دادخواهی که حق مسلم افراد است و در قانون اساسی هم بر این حق اشاره و تاکید شده، به مشکل بر می‌خورند.

هم‌چنین جلیل مالکی یک وکیل دادگستری معتقد است: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.
@lawpress