✅عدم رد مال مانع از تعلیق اجرای مجازات است.. رای نهایی: ١٣٩٢/١٢/٢٧

✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این‌که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg