✅تاکید «نجفی‌توانا» بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به «وکالت»

✅تاکید «نجفی‌توانا» بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به «وکالت»

‏@lawpress

یک حقوقدان با اشاره به «اجباری شدن وکالت»، «بیمه کردن وکالت»، «امنیت وکلا»، «بازنشستگی وکلا» و ... خواستار اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به وکالت شد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اینکه در چه مواردی قانون وکالت نیاز به اصلاح دارد؟ اظهار کرد: قوانین بشری دچار یک حالت تحول دایمی هستند، زیرا با توجه به سرعت فناوری نیازهای جامعه تغییر یافته و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جدیدی به وجود می آید؛ لذا برای تنظیم و تلفیق روابط بشر با عنایت به پیچیدگی غیرمنتظره آن در سال‌های اخیر همانند تمام کشورهای جهان، قوانین کشور ما در تمام زمینه‌ها بعد از مدتی نیاز به بازنگری دارند. بد نیست بدانیم که این ضرورت حتی در مقررات مربوط به مجازات اسلامی در بخش قصاص، دیات و حدود نیز مجرا بوده است.

وی افزود: در خصوص وکالت نیز می توان گفت که با توجه به پیچیده شدن روابط حقوقی، تغییر تشکیلات قضایی، ایجاد رشته های جدید حقوق و در عین حال تخصصی شدن وکالت باید روابط مربوط به وکالت را که چندین سال از عمر آن می گذرد، منطبق با نیازها مورد بازنگری قرار دهیم و این بازنگری بخشی مربوط به تشریفات و بخشی مربوط به تشکیلات و در مواردی هم بخشی مربوط به ضرورت‌های جامعه وکالت اعم از حمایت از وکلای جوان و تضمین یک معیشت شرافتمندانه است.

این حقوقدان در ادامه گفت: از دیگر نیازها در امر وکالت، تشکیل یک نهاد هماهنگ کننده است که امروز اسکودا در کشور ما این وظیفه را بر عهده دارد، اما فاقد جایگاه قانونی است زیرا کانون ها توافق کردند که مجموعا ساختاری را تشکیل دهند که مراودات کانون ها را نسبت به هم تسهیل کند و جهت هماهنگی نقطه نظرات کانون ها را در سطح تمام کانون ها اطلاع رسانی کند و در مواردی که اختلاف سلیقه وجود دارد با نشست همگانی نسبت به پیدایش راه حل مورد توافق اقدام کند، اما به دلیل اینکه فاقد جایگاه قانونی است، عملا قدرت اجرایی ندارد و تحت امر کانون ها عمل می کند؛ لذا قانونمند کردن این نهاد به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده البته بدون آمریت و اینکه کماکان به عنوان نماینده کانون ها عمل کند ضروری است و در چنین صورتی این نهاد می تواند به جای اقدام انفرادی کانون ها پیگیری مقتضی با نهادهای عمومی را به عمل آورده و در مواردی که اشکالات عملی به وجود می آید با تعامل و گفتمان با نهادها نسبت به حل مشکل اقدام کند.

نجفی توانا با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که نیاز به اصلاح در قانون وکالت دارد، اجباری کردن وکالت است، گفت: زمانی که در کشور وکالت اجباری شود، قطعا این امکان وجود دارد ما تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان حقوق را جذب کار وکالت کنیم و با عنایت به گسترش بازار کار، وضعیت معیشتی وکلا اندکی بهبود خواهد یافت و بحث اشتغال تا حدی مرتفع خواهد شد؛ البته این تصور که با از بین بردن ظرفیت پذیرش کانون ها مشکل بیکاری حقوقدانان مرتفع می شود، تصوری غیرمنطقی است؛ زیرا اولا این همه تحصیل کرده حقوق مورد نیاز بازاری ها نیست و مانند سایر رشته ها ما دیپلم بیکار را تبدیل به لیساس بیکار کرده ایم و هم اکنون بحثی وجود دارد که این فارغ التحصیلان را تبدیل به وکلای بیکار کنیم؛ راه حل این است که قوای مجریه و قضاییه بخشی از این فارغ التحصیلان را با گذراندن دوره هایی در بخش های مربوطه به کار گیرند و بخشی نیز در ظرفیت کانون وکلا مورد پذیرش قرار گیرند به شرط اینکه وکالت اجباری شود.

وی افزود: با بیمه کردن وکالت، صاحبان مشاغل یا افراد عادی را به گونه ای مورد مساعدت قرار می دهیم که در صورت لزوم بتوانند از وکیل استفاده کنند و با پرداخت مبلغ ناچیز بیمه شخص ثالث و ... مشکلات حقوقی خود را بیمه کنند، بدین وسیله ما می توانیم هم مشکل معیشتی فعلی وکلای جوان به ویژه خانم ها و آقایان را مرتفع کنیم و هم می توانیم بازار کار جدیدی ایجاد کنیم و هم مردم را مورد پوشش بیمه وکالت و خدمات وکالتی قرار دهیم، امری که متاسفانه با وصف منطقی بودن تاکنون گوش شنوایی برای شنیدن پیدا نکرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از دیگر مشکلات وکالت، امنیت وکلا حین دفاع و بعد از دفاع است، گفت: واقعیت قضیه این است که بسیاری از وکلای ما مورد حمایت دستگاه های عمومی قرار ندارند بلکه برعکس تحت فشار این نهادها هستند و به وکیل احترام لازم گذاشته نمی شود، در حالی که در تمام دنیا وکلا از احترام متعارفی برخوردارند و وکیل دادگستری مدافع قانون و سرباز عدالت و در خدمت مردم است.

🔹مشروح گفتگو در لينك زير:👇
isna.ir/news/96042413197/

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress