❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
چکیده:. ✅دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست
چکیده:
✅دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/26
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101249
📝رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره ... -30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 000/000/500/1 ریال با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محالعلیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شـش و محـرومیت از داشـتن دسـته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 200988 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره ... مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به اینکه اولاً شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیاً با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصاً دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفاً به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک رأساً به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیسـت. دادگاه با توجه بـه مراتب فـوق و عدم انتسـاب اتـهام به تجدیدنظرخواه مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
تولیت ـ صادقی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress