چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

چكيده:
✅انتقال خط تلفن همراه به وسیله سند جعلی، به عنوان استفاده از اسناد غیررسمی مجعول، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970224800145

📝رای بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای ع.س. فرزند ع.، متهم است به معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به شماره ... موضوع شکایت آقای م.ح. با وکالت خانم م.ج. به این شرح که م.ح. تلفن همراه فوق را در شهر یزد با مبایعه‌نامه عادی از آقای الف.ر. در تاریخ 2/1/87 خریداری می‌نماید در حالی‌که سند رسمی خط مذکور به نام آقای ه.ه. بوده. شخص به نام م.ب. که سند مالکیت خط فوق در دست وی بوده از آن سوء استفاده می‌نماید و با جعل امضای آقای ه.ه. به تاریخ 31/2/88 در دفتر خدمات ارتباطی شماره مجوز رسمی ... متعلق به آقای ع.س. اقدام به انتقال خط مزبور به نام خود می‌نماید. دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و استعلام به عمل آمده از دفتر خدماتی در رابطه با مدارک مربوط به نقل و انتقال سیم کارت به شماره ... و اظهارات کارمند دفتر خدماتی مذکور خانم س.م. و استعلام صورت گرفته از اداره تشخیص هویت شهرستان یزد و استکتاب خط و امضا و انگشت‌نگاری به عمل آمده از آقای ه.ه. و دفاعیات آقای م.ب. و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری ه.الف. که مصون از اعتراض باقیمانده و دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر متهم پرونده و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده مآلاً بزه انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده، مستند به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 536 قانون مجازات اسلامی با رعایت مادتین 43 و 726 قانون مارالذکر از حیث معاونت در بزه، متهم را در خصوص بزه معاونت در جعل، به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در مورد بزه معاونت در انتقال مال غیر متهم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 01154 مورخ 17/10/1391 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 002734ـ22/5/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. النهایه اولاً موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رأی به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با مدلول ماده 536 قانون مجازات اسلامی منطبق می‌گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رأی مذکور بدین نحو اصلاح می‌شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تأیید مــی‌نماید. این
رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 48 دادگاه‌ تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزد #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress