چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷

چکیده:
✅عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/17 🔹شماره رای نهایی: 9109970223101067

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی دادنامه شماره 197 مورخ 30/02/91 صادره از شعبه 122 حقوقی تهران و اقرار متهم ضمن رسید عادی و دادنامه مذکور به امانی بودن سفته‌ها و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل ایشان ضمن لوایح تقدیمی که بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضان

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 435 مورخه 23/5/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به شرح رأی بدوی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرره در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد ولیکن مشاهده می‌شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و لحاظ اوضاع و احوال تجدیدنظرخواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تخفیف مرقوم رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress