✅استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج ز

✅استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.
@lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08

🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در ازدواج مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress