✅هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری برگزاری «آزمون مشاوران حقوقی ۹۶» را مغایر قانون ندانست

✅هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری برگزاری «آزمون مشاوران حقوقی ۹۶» را مغایر قانون ندانست
@Lawpress

🔹در پی شکایت چند تن از وکلای دادگستری و تعدادی از کانون‌های وکلای استان‌های مختلف کشوربرای #ابطال مصوبه #مرکز_امور_مشاوران_حقوقی جهت برگزاری #آزمون_وکالت سال ۱۳۹۶، هیأت تخصصی اداری واستخدامی #دیوان_عدالت_اداری رأیی به شرح زیر صادر کرد:

▪️اولاً تأسیس و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضاییه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضاییه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید وجود ندارد.

▪️ثانیاً تصریح بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، مؤیّد آن است که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مورد تأیید قانون‌گذار می باشد و قانون‌گذار به مرکز تکلیف نموده است درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد.

▪️ثالثاً برای استدلال شکات مبنی بر اینکه ماده مذکور فقط ناظر بر جذب کارشناس از سوی مرکز می باشد نه تنها در قانون صراحتی وجود ندارد بلکه به لحاظ قواعد حقوقی ترجیح بلامرجح محسوب می‌شود و قابل قبول نیست، چرا که نوع جذب مرکز را آیین نامه اجرایی آن مشخص نموده که در وهله نخست شامل صدور پروانه وکالت می باشد.

▪️رابعاً ایراد شکات مبنی بر عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیأت نظارت درجلسه تصمیم گیری برای برگزاری آزمون وارد نبوده و با توجه به اصلاحیه مصوب رئیس قوه قضاییه در خصوص ترکیب اعضاء و نحوه تصمیم گیری در هیأت نظارت مرکز (نه در هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه)، تصمیمات متخذه صحیحاً با حضور اکثریت مقرر اتخاذ و صورتجلسه شده است.

▪️خامساً بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف اصلی مرکز برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و کارشناسی می‌باشد و هیأت نظارت مرکز نیز اختیار تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال دارا می باشد، مضافاً برگزاری آزمون مذکور به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است و هیچکدام از شکات ابطال کل یا بخشی از آیین نامه اجرایی مذکور و تصمیم رئیس قوه قضاییه را درخواست ننموده اند.

▪️علیهذا و با توجه به مراتب فوق آنجائیکه مصوبه مرکز جهت برگزاری آزمون وکالت در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده برای هیأت نظارت مذکور صورت گرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت (مصوبه برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶) قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress