❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرتالمثل ایام زوجیت نیست
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرتالمثل ایام زوجیت نیست.
@lawpress
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
📝راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجامخواهی زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجامخوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوجه مستحق اجرتالمثل نمیباشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر میگردد دادنامههای صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرتالمثل صادر و نیز نسبت به نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش میباشد و فرجامخواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام رابطه نامشروع محکوم به تعزیر شده است لیکن چون نسبت به زوج نشوز نداشته و در تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرتالمثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده نمیشود و خداوند میفرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا میبایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همینطور راجع به نفقه معوقه و جاریه میبایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است میبایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و فرجامخواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.
رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ افشاری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress