❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
چکیده:. ✅صرف واریز پول از کارت بانکی مسروقه به حساب بانکی متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست
چکیده:
✅صرف واریز پول از کارت بانکی مسروقه به حساب بانکی متهم دلیل بر ارتکاب سرقت توسط وی نیست.
@lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08 🔹شماره رای نهایی: 9209970269700935
📝رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند ه. با نمایندگی آقای ح.ض. مبنی بر سرقت عابربانک صادرات، مدارک شناسایی و گوشی تلفن همراه و جواز مغازه و کلید گاوصندوق و غیره و برداشت از کارت عابربانک به مبالغ صد هزار ریال، هشتصد هزار ریال و هشتصد هزار ریال و دو میلیون ریال و هزار ریال و 000/009/30 ریال و هزار ریال و سیصد هزار ریال و یک میلیون و پانصد هزار ریال و 000/005/9 ریال و 000/700/2 ریال موضوع شکایت اولیه آقای ش.ن. با وکالت م.الف. و سید م.ح.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده ضمن توجه به دفاعیات غیرمؤثر متهم و استناد به مستندات کیفرخواست صادره و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق بزه انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص و به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق و رد عین و در صورت تعذر از رد عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شاکی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امرائی
📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه آقای ع.ع. فرزند ه. از دادنامه شماره 7000089 مورخ 09/02/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1020 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اموال آقای ش.ن. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است، مآلاً وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید مشارالیه مرتکب سرقت شده است. اینکه از کارت بانکی مسروقه به حساب متهم پول واریز شده است و اینکه متهم یک نوبت در اداره آگاهی اقرار کرده است به نظر این دادگاه تنها موجبات مناسبی بر تحقیق و تعقیب هستند اما کافی برای صدور حکم محکومیت نیستند بدین بیان که ترتب کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نباید و نمیتوان افراد را مجرم دانسته و به تحمل مجازات وادار نمود، علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت آقای ع.ع. صادر میگردد. این رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress