چکیده:. ✅طرح دعوای اثبات جعلیت سند به‌صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.. رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

چکیده:
✅طرح دعوای اثبات جعلیت سند به‌صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/07
🔹شماره رای نهایی: 9109970223101448

⚫️رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خانم س.خ.، آقای ح.الف. با وکالت آقایان م.م.، ح.الف. برای خواهان ردیف اول به طرفیت آقایان م.، م. هر دو نفر با شهرت ع.، با وکالت خانم ز.خ. به‌ خواسته صدور رأی بر #اثبات_جعل_حقوقی ورقه دست کاری‌شده عادی مورخ 30/3/85 و اعلام بی‌اعتباری آن توسط خوانده ردیف دوم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با عنایت به اینکه مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه‌شده طرف مقابل به‌عمل می‌آید و تا زمانی که سندی از سوی خواندگان جهت اثبات حقی ارائه نگردد، ادعای جعل نسبت به اسنادی که در آینده ممکن است ابراز گردد، پذیرفته نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را در حال حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی س.خ.، ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 831 مورخه 29/7/1391 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای نام‌بردگان مبنی برصدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست‌کاری‌‌شده عادی مورخه 30/3/1385 و اعلام بی‌اعتباری آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده؛ حکم تجدیدنظرخواسته را ‌تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی

✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi