✅ممکن است که همکاران در مقام دفاع در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ

✅ممكن است كه همكاران در مقام دفاع در يك پرونده حقوقي به تقابل دو سند رسمي و عادي با يگديگر برخورد كرده و در اين راستا در پي اتخاذ شيوه صحيح دفاع در تقابل ميان اين دو سند باشند.
@Lawpress

🔹براي دفاع صحيح در اين موارد بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا مفاد دو #سند عادي و رسمي در تعارض با يكديگرند و يا اينكه تعارضي ميان دو سند وجود ندارد و در واقع هيچ يك از دو سند، نافي يكديگر نيستند بلكه مفاد اين دو سند حكايت از خالي از وجه بودن يكي از آنها و سقوط يا ايفاي تعهد موضوع آن سند و يا پرداخت دين و رفع اشتغال ذمه دارد. در اين حالت اگر سند مثبت ايفاي تعهد يا پرداخت دين، #سند_رسمي باشد طبيعي است كه طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضايي مكلف به پذيرش آن به عنوان دليل ايفاي تعهد يا پرداخت دين است مگر آنكه نسبت به آن سند ادعاي جعل صورت گيرد كه در اين صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسيدگي و سپس در خصوص دعوي مطروحه اتخاذ تصميم خواهد كرد. لكن ابهام در دفاع زماني پيش مي آيد كه سند مثبت وجود دين يا تعهد؛ سند رسمي و سند مقابل آن كه حاكي از ايفاي تعهد يا پرداخت دين است، سند عادي باشد. در اين حالت ممكن است وكيل مدافع طرف دعوي شما با اين استدلال كه #سند_عادي، تاب مقابله باسند رسمي را ندارد و در مقابل سند رسمي، استناد به سند عادي وجاهتي ندارد تقاضاي اجابت خواسته خويش يا رد دعوي شما را حسب مورد از دادگاه نمايد.

🔹در پاسخ به چنين دفاعي بايد چنين استدلال كرد كه سند عادي زماني تاب معارضه و مقابله با سند رسمي را ندارد كه مفاد سند عادي در تناقض با سند رسمي بوده و مفاد و محتويات سند رسمي را به صورت كلي يا جزئي انكار نمايد؛ ليكن در صورتي كه سند عادي بيانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمي باشد، در اين صورت تناقضي ميان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادي، مفاد سند رسمي را انكار نمي كند بلكه اين سند حكايت از آن دارد كه تعهد موضوع سند رسمي ايفاء شده و يا دين موضوع آن پرداخت شده است و از اين رو سند رسمي مستند دعوي، علي رغم برخورداري از صحت و اصالت، خالي از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذي حق اعطا شده و ديگر حقي براي مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد. براي نمونه در دعوي مطالبه مهريه كه مستند دعوي زوجه،سند رسمي نكاحيه است؛ خوانده دعوي ممكن است با ارائه سند عادي دو ادعاي متفاوت مطرح كند. در حالت اول ممكن است خوانده دعوي با ارائه سند عادي مدعي آن باشد كه بر خلاف مفاد سند رسمي خواهان؛ تعداد مسكوكات طلاي موضوع مهريه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلكه ٥٠ عدد بوده است. چنين ادعايي با توجه به عدم قابليت تعارض سند عادي با سند رسمي قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ ليكن اگر خوانده دعوي با ارائه سند عادي، مدعي پرداخت تمام يا بخشي از مهريه موضوع سند رسمي نكاحيه باشد؛ در اين صورت با توجه به اينكه چنين ادعايي تناقضي با محتويات سند رسمي نداشته و مفاد آن را انكار نمي كند، قابل رسيدگي خواهد بود و خواهان نمي تواند با اين استدلال كه سند استنادي خوانده دعوي، سند عادي است و اين سند تاب معارضه با سند رسمي را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد./سيدمهدي حجتي ،وكيل دادگستري


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page