چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰

چکیده:
✅جهت استحقاق اجرت‌المثل ایام زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/21 🔹شماره رای نهایی: 9109970220601610

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با توجه به اینکه خواهان در پرونده کلاسه 90/262/239 طی دادنامه 973 مورخ 30/6/90 با تقاضای طلاق، خود را مطلقه نموده است. چون مطابق تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مرتبط به طلاق، اگر زوجه درخواست طلاق نماید (بطور مطلق) استحقاق دریافت اجرت‌المثل ندارد، لذا دعوی خواهان محکوم به رد است و حکم بر له خوانده و علیه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ تیموری

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 1254-21/8/91 صادره ازشعبه 262 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) دایر بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادرشده است. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین به شرح مضبوط در پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند. زیرا گرچه مطالبه اجرت‌المثل به شرح تبصره ماده 336 قانون مدنی منوط به وقوع طلاق یا عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه نشده است، لیکن تجدیدنظرخواه می‌بایست دستورتجدیدنظرخوانده (زوج) در انجام کارهایی راکه شرعاً برعهده وی نبوده و همچنین عدم قصد تبرع خود را در انجام کارهای مذکور اثبات نماید؛ و نظر به‌اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی براثبات دو امر مذکور اقامه‌ننموده است (تجدیدنظرخوانده نیز به شرح صورتجلسه مورخ 19/5/90 دادگاه بدوی منکر دستوردادن به تجدیدنظرخواه بوده است)، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به موارد فوق ازحیث نتیجه ‌تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress