❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
چکیده:. ✅صدور چکهای متعدد با سریالهای متوالی اماره بر وعده دار بودن چکها است
چکیده:
✅صدور چک های متعدد با سریال های متوالی اماره بر وعده دار بودن چکها است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/10 🔹شماره رای نهایی: 9309970229900458
📝رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامههای عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به اینکه متهم علیرغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به اینکه وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده 7 قانون صدور چک محمل اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص صدور چکهای بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 930703 تاریخ 16/06/93 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شمارههای ... مورخ 10/03/90 به مبلغ 16240000 ریال، ... مورخ 28/02/90 به مبلغ 15950000 ریال و ... مورخ 05/04/90 به مبلغ 39900000 ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترضعنه بیان و اقامه ننموده است اما از آنجا که چکهای مورد ترافع به ترتیب در تاریخهای 16/03/90، 01/04/90 و 06/04/90 منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محالعلیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجهگیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چکهای ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چکها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ 28/02/90 قطع نظر از اینکه تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده میباشد، لذا همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ 03/04/93 اظهار داشته وقتی که یکی از چکها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چکهای دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چکهای موضوع شکایت به شمارههای ... مورخ 10/03/90 به مبلغ 16240000 ریال و ... مورخ 05/04/90 به مبلغ 39900000 ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چکهای مزبور به صورت وعدهدار صادر و تحریر گشتهاند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چکهای مورد اشاره به استناد بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی و بند های 1 و 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل 37 آن به لحاظ فقد وصف کیفری چکها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد. اما در مورد چک به شماره ... تاریخ 28/02/90 به مبلغ 000/950/19 ریال با توجه به اینکه در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تأیید و استوار مینماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده 3 همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل میدهد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیکوردی فتاحی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress