چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

چکیده:
✅چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله به خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه صالح صورت گیرد، زایل‌کننده رکن روانی جرم می‌باشد.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970222000112

📝رای بدوی

اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل تهران، آزاد با قید کفالت دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با التفات به محتویات پرونده، شکایت م.ف. پاسخ استعلام قرارگاه مسکن استان تهران مبنی بر اینکه متهم در پروژه ه. عضویتی ندارد، اظهارات شهود و تحقیقات معموله به شرح کیفرخواست [دادسرای] تهران و دفاع بلاوجه متهم، ارتکاب بزه محرز است؛ علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نام‌برده را به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی به مبلغ 210000000 ریال محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. فرزند ع.، با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 91099721818011775 مورخ 12/12/91 که به موجب آن و به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق تجدیدنظرخوانده و جزای نقدی در حق دولت به میزان دویست و ده میلیون ریال محکوم شده است، وکیل تجدیدنظرخواه با تقدیم لایحه اعتراضیه مبسوطاً به شرح موضوع پرداخته، دادگاه با بررسی‌های به عمل آورده و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام از قرارگاه مسکن استان تهران و نیز پرداخت یک فقره چک تضمین معامله به مبلغ یک میلیارد ریال توسط تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و عدم انجام تعهدات مصرحه در ظهر مبایعه‌نامه شماره 332 مورخ 12/4/90 و ارسال دو فقره اظهار نامه به شماره‌های 91205223774 مورخ 23/7/90 و 91205223774 مورخ 14/8/90 (صفحات 91 و 92 پرونده) و ارائه فیش پرداخت تعهدات خریدار که انجام نگرفته و توسط فروشنده به حساب قرارگاه مسکن استان تهران واریز شده است (صفحه 93 پرونده) که نتیجتاً کلیه اقدامات فوق به نظر تجدیدنظرخواه مؤید فسخ مبایعه‌نامه به لحاظ عدول خریدار امتیاز از شرایط ضمن عقد ظهر مبایعه‌نامه فی‌مابین داشته هر چند که می‌بایست این مهم یعنی فسخ و درخواست فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می‌گردید؛ لذا بنا به مراتب فوق و مفهوم و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی مستنداً انشا رأی دادگاه بدوی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید متوسل به مانور متقلبانه به قصد بردن مال غیر که از ابتدا با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامات خود را شروع می‌کند که در واقع در خصوص تجدیدنظرخواه که ابتدا چک تضمین انجام تعهدات خود تحویل خریدار می‌دهد، سپس به جای وی بدهی‌های معوقه وی پرداخت می‌نماید و نهایتاً به وی اطلاع تلفنی و برگ اظهار نامه ارسال می‌نماید، این همه هیچ‌کدام معرف و محرز وجود سوءنیت و قصد مجرمانه تجدیدنظرخواه نمی‌باشد. لذا دادگاه با توجه به آنچه گفته شده ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه و مستنداً به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت ملاک از اصل 37 قانون اساسی حکم برائت تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضائی ـ آروین #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress