نجفی‌توانا:. ✅قانون سازمان تعزیرات حکومتی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد

نجفی‌توانا:
✅قانون سازمان تعزیرات حکومتی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد
@Lawpress

🔹یک وکیل دادگستری گفت: قرار نبود تعزیرات حکومتی به این گستردگی فعالیت عملی داشته باشد، طبق مفاد اصل 156 قانون اساسی و بعد آن، رسیدگی به دعاوی و حقوق مردم به قوه قضاییه محول شده است.

🔹علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: این سازمان را باید در ابتدا به عنوان یک نهاد نظارتی و ابزار دولت برای تعدیل و تثبیت قیمت و کیفیت کالا دانست.

🔹وی ادامه داد: قرار نبود تعزیرات با این گستردگی فعالیت عملی داشته باشد. طبق مفاد اصل 156 قانون اساسی و بعد آن، رسیدگی به دعاوی و حقوق مردم به قوه قضاییه محول شده است.

🔹این حقوقدان چنین ابراز عقیده کرد: تشکیل سایر مراجع در این حوزه خلاف قانون اساسی است و قضاوت‌های انجام شده از لحاظ قانونی نیز غیرقابل اعتبار است.

🔹وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در احکامی که صادر می‌کند عمدتا جنبه کیفری وجود دارد. بخشیدن جنبه کیفری در یک اقدام مجرمانه موجب سلب حقوق مردم خواهد بود. هر چند گستره این صلاحیت صرفا معطوف است به حوزه کسب و کار و تولید و فروش؛ اما عملا این تصمیمات مربوط به آن بخش از حقوق و آزادی‌های مردم می‌شود که صرفا در خصوص ارتکاب جرم باید قوه قضاییه اتخاذ تصمیم کند.

🔹این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از لحاظ قانونی وظایف سازمان تعزیرات حکومتی ذوالوجهین است؛ یعنی یک بحث بخش نظارت است و از سویی دیگر در صورت احراز تخلف و گزارش ماموران جنبه قضایی اعمال می‌شود. این دو بخش هر دو متعاقب یکدیگر توسط این سازمان اعمال می شود. امور قضایی جنبه حاکمیتی دارد، یعنی مربوط به نهادهایی است که قانون اساسی وظایف قضایی را به آنها محول کرده است.

🔹نجفی‌توانا با اشاره به قانون تعزیرات خاطرنشان کرد: قانون در پرتو تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نمود پیدا می‌کند، بر همین اساس این قانون هم مانند سایر قوانین از کلیت پیروی می کند، اما باید توجه کرد ما باید این موارد را بر تلفیق با استانداردهای تقنینی و اصل استقلال قوا مورد بررسی قرار دهیم. قانون تعزیرات اگر قانون موفقی بود می‌توانست پاسخگو باشد و شاهد پدیده‌هایی مانند احتکار، گرانفروشی و کم‌فروشی نبودیم؛ به نظر می‌رسد این قانون هیچ تاثیری در روند به صورتی که بتواند قابل قبول باشد نداشته است، این قانون باید حتما مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

🔹وی درباره فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین توضیح داد: سازمان تعزیرات حتی در تخلفات خرد هم به دلیل تشکیلاتی و ترکیباتی موفق نبوده و به طریق اولی در بخش قاچاق کالا که متکی به صاحبان زر و زور هستند و از مبادی رسمی و غیررسمی مبادرت به این عمل می کند، موفق نبوده است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress