سؤال❓. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۵/۴۵ ۱۳۹۵/۱/۱۷)

سؤال❓
@Lawpress
با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص #ضبط_وجه‌الکفاله و #وجه_وثیقه و #وجه_التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می­شود یا دادستان که دستور #ضبط صادر نموده است؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷)
@Lawpress
اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶) صورت می­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه­التزام یا وجه­الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress