معاون حقوقی قوه قضاییه:

معاون حقوقی قوه قضاییه:
✅لزوم تغییر قانون کارشناسان رسمی/ادله سنتی اثبات دعوی تحت تاثیر نظریات کارشناسی در حال کمرنگ شدن است
@Lawpress

🔹ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم گرامیداشت روز کارشناس که عصر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به نقش کارشناس در دادرسی عادلانه، اظهار کرد: استفاده از کارشناس همواره در کشور ما وجود داشته است در این زمینه برخی صاحب نظران به آیاتی از قرآن کریم برای استفاده از اهل خبره نیز استناد می‌کنند.

🔹وی افزود: از زمانی که صاحب قانون شدیم پیرامون کارشناسان و استفاده از آنها قوانینی تصویب کردیم اما امروزه استفاده از کارشناسان در دادرسی عادلانه با گذشته متفاوت است و کمتر پرونده‌ای وجود دارد که در آن از نظر کارشناسان استفاده نشود، تحت تاثیر پیشرفت علم جرایم جدیدی وارد سیاهه جرایم شده‌اند که سابقه ندارند و با جرایم سنتی متفاوت هستند.

🔹خدائیان اضافه کرد: در جرایم جدید که توسط متخصصان ارتکاب می‌یابد به گونه‌ای هستند که کشف و پیگیری آنها با کمک کارشناسان امکان‌پذیر است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه با جرایم نسل سوم فضای مجازی همچون تروریسم سایبری مواجهیم، ادامه داد: مرتکب این جرایم هکرها و کرکرها هستند که مجموعه کارهای آنها پیچیده‌ است و با کمک کارشناس مرتبط، قاضی می‌تواند درک درستی در رسیدگی قضایی این گونه پرونده‌ها داشته باشد.

🔹وی با بیان اینکه نقش کارشناس در رای قاضی روز به روز مهم‌تر می‌شود، گفت: نظریه کارشناس اماره قضایی است و نقش ادله سنتی اثبات دعوی تحت تاثیر نظریات کارشناس کمرنگ شده است. نظریه کارشناس برای حصول علم قاضی طریقیت دارد.

🔹خدائیان خاطرنشان کرد: قانون‌گذار هم در تلاش است که روز به روز اهمیت نظر کارشناس را تقویت کند. قاضی نمی‌تواند به سادگی از کنار نظر کارشناس عبور کند و باید این عبور مستدل باشد وگرنه از موارد نقض رای در مراحل بالاتر خواهد بود.

🔹معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: هم قانون کارشناسان رسمی و هم قانون‌های آیین دادرسی کیفری و مدنی شرایطی برای نظریه کارشناس ذکر کرده‌اند که اگر موجود باشند، قاضی باید به نظر کارشناس ترتیب‌ اثر دهد.

🔹وی افزود: کارشناسان رسمی باید صلاحیت‌دار و مورد وثوق باشند و قاضی در احراز صلاحیت کارشناس تکلیفی ندارد که از افرادی استفاده کند که حتما پروانه کارشناسی رسمی داشته باشند.

🔹خدائیان گفت: قانون می‌گوید نظریه کارشناس باید مستدل، موجه و صریح باشد، عدم شفافیت نظر کارشناس نشان‌دهنده عدم تسلط علمی آن کارشناس است.

🔹به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه اگر کارشناس قدرت استدلال و استنباط داشته باشد با نظریه دقیق خود از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.

🔹وی با بیان اینکه ۴ مسئولیت متوجه کارشناسان رسمی است، گفت: مسئولیت اول مسئولیت شرعی است زیرا نظر کارشناس ممکن است باعث تضییع حق شود، دوم مسئولیت کیفری است که در ماده ۳۷ قانون کارشناسان آمده است، سوم مسئولیت مدنی است که کارشناس باید در صورت ایجاد خسارت جبران آن را به عمل آورد و چهارم مسئولیت انتظامی است که در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی آمده است.

🔹خدائیان بیان کرد: امروزه در رشته‌های متعدد به کارشناس احتیاج داریم و نیازمند تخصصی‌تر کردن کار کارشناسان هستیم و باید تخصص‌های جدیدی تحت عنوان فوق کارشناس ایجاد کنیم، شاید با این کار تعداد ۷۰ رشته فعلی به ۳۰۰رشته افزایش یابد. بنابراین لازم است در قانون کارشناسان اصلاحاتی انجام شود.

🔹وی تصریح کرد: آموزش‌ها باید همواره به روز باشد و نظارت بر کار هم گسترش یافته و‌برخورد شدیدی با متخلفان صورت بگیرد.

🔹معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: گاه اختلاف نظر کارشناسان بسیار فاحش است و مشخص است که یکی از کارشناسان اشتباه کرده‌اند که باید برخورد جدی در صورت احراز تخلف انجام گیرد. در سیستم ارجاع به کارشناس هم باید عدالت وجود داشته باشد.

🔹وی بیان کرد: اصلاح قانون کارشناسان در دست بررسی است که یک امر لازم است. در مورد سن بازنشستگی کارشناسان و حتی وکلا باید تغییراتی انجام شود.نظر استان‌ها را در مورد تغییرات گرفته‌ایم و اگر کارشناسان نظر اصلاحی دارند به ما منعکس کنند/فارس


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page