چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۵۹

چکیده:
✅حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و قصور در انجام تکلیف قانونی، مصداق قاعده «اثبات شی نفی ماعداء نمی‌کند» بوده و مثبت سلب حضانت نیست.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/13 🔹شماره رای نهایی: 9309970220202159

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ع. به طرفیت الف.ق. به خواسته صدور حکم به سلب #حضانت از خوانده توضیحاً که خواهان خواسته‌ای به شرح مذکور مطرح کرده است اعلام داشته که خوانده حاضر به نگهداری فرزندش نبوده است، 2 سال است علی‌رغم اینکه حضانت با پدر است فرزندم نزد من است، پدر اهلیت ندارد، شیشه‌ای بوده است، زندان رفته است. خوانده اعلام داشته چندین سال قبل مصرف داشته است بابت اختلاف خانوادگی زندان رفته است، حاضر نیست فرزندش را نزد خود داشته باشد و... دادگاه با توجه صرف‌نظر از اینکه موارد ادعایی صحت داشته یا خیر نظر به اینکه طفل چندین سال است نزد مادر است و پدر حاضر به نگهداری وی نبوده است فلذا حکم سلب حضانت از پدر و تحویل حضانت به مادر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر- خادمی ممان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. از دادنامه شماره 9309972885402209 مورخ 29/9/93 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک در پرونده کلاسه 9309982885401814 حکم به سلب حضانت تصدیر گردیده است وارد است چرا که دادگاه محترم بدوی هیچ‌گونه دلیل و بینه متقنی مبنی بر سلب حضانت و موارد منعکس در ماده 1173 قانون مدنی که شرایط جواز سلب حضانت را اعلام نموده موجود نبوده کما اینکه تشخیص مصلحت طفل توسط دادگاه محترم بدوی به معنی عدول از موازین مصرح و منعکس در ماده مرقوم نمی‌باشد کما اینکه در این خصوص از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیز در مرحله بدوی دلیلی ارائه نشده است و اینکه تجدیدنظرخواه به وظیفه خود در خصوص نگهداری از طفل عمل ننموده به معنی احراز شرایط سلب حضانت نیست و اساساً حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و بر فرض اینکه تجدیدنظرخواه به تکلیف خود عمل ننموده مصداق قاعده «اثبات شی نفی ماعداء نمی‌کند» بوده و قصور در انجام تکلیف قانونی نمی‌تواند مثبت سلب حضانت تجدیدنظرخواه را فراهم سازد مگر شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی احراز شود، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و فقد ادله اثباتی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاران دادگاه
سیفی- ارژنگی- موسوی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress