✅بهمن کشاورز: به‌نظر می‌رسد نویسندگان طرح پذیرش کارآموز وکالت با اصول قانون‌نویسی چندان آشنا نیستند

✅بهمن کشاورز: به‌نظر می‌رسد نویسندگان طرح پذیرش کارآموز وکالت با اصول قانون‌نویسی چندان آشنا نیستند
@Lawpress

رئیس سابق اسکودا در رابطه با تدوین طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگان مجلس گفت:

🔹معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم مثلاً پیش‌نویس لایحه یا طرح است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند.

🔹متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمی‌توان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست؛ از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است.

🔹به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند.

🔹یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است. حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی می‌دانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.

🔹قسمت دوم ماده ۶ این طرح در واقع همان بند د ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است؛ حال‌ آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند د ماده ۸ است.

🔹تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم‌ اکنون مورد بحث است.

🔹ماده ۷ حکمی را بیان می‌کند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیار را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا ایک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.

🔹در ماده ۸ یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌چنان است که انتخاب اعضای آن گمان می‌رود هر بار ماجرایی باشد.

🔹از بطن این متن ناگهان موجودی به نام وکیل یار بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کند و جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته است فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.

🔹در فصل سوم بحث الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه‌ و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همین‌طور راجع به بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.

🔹بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.

🔹آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز جز این نیست.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress