✅سؤال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه و پاسخ وزیر

✅سؤال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه و پاسخ وزیر
@Lawpress

🔹محمود صادقی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب سپرده توسط قوه قضاییه و نحوه مصرف مخارج آن گفت:

🔹عدم شفافیت در دستگاه ها از عوامل بی اعتمادی است.

🔹اصل ۲۲ قانون اساسی بیان می‌دارد حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است و مالکیت شخصی محترم است از این رو اخذ سود از حساب افراد حرام و ربا بوده که قوه قضاییه بدون اجازه از اموال متعلق به مردم سود می گیرد.

🔹قوه قضاییه باید کمبود بودجه را از مجلس تهیه کرده و از مال مردم برداشت نکند.

🔹مقام معظم رهبری در این خصوص اذن داده اند که طبق قانون و با موازین شرعی اقدام صورت گیرد اما برخی با نام ولایت فقیه اقدامات غیرقانونی می‌کنند و چند حساب به نام رئیس قوه قضاییه است که حتی بازرسان سازمان بازرسی در سال ۹۵ به آن رسیدگی کرده و متوجه وجود ۲۰۰ میلیارد تومان در این حساب‌ها شدند. مجلس ناظر بر تمامی دستگاه‌ها بوده و دیوان محاسبات حسابرسی را برعهده دارد از این رو وزیر اقتصاد باید سود حاصله و موارد مصرف آن را توضیح دهد.

⚫️کرباسیان در پاسخ به گفته‌های صادقی اظهار داشت:

🔹طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال ۹۶ در پاسخ به این سؤال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب های قوه قضائیه اعلام کرد.

🔹حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است. حساب‌ها از سال ۱۳۷۸ در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت، در طول ۲۳ سال ۶۳ حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده‌اند. براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های ۷۸ تا ۹۱، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب‌هاست. در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک‌ها نیز اجازه تشکیل این حساب‌ها را داده‌اند.

🔹در نهایت، محمود صادقی پس از استماع توضیحات وزیر، سؤال را به رأی نگذاشت و اعلام کرد در این خصوص تحقیق‌وتفحص را دنبال می‌کند./خانه ملت



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page