✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/همکاری وکیل و کارآموز وکالت با افراد غیر وکیل (موسسات غیر وکیل) رفتار خلاف شان تلق

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت/همکاری وکیل و کارآموز وکالت با افراد غیر وکیل(موسسات غیر وکیل) رفتار خلاف شان تلقی می شود
@Lawpress

🔸تشکیل موسسه های حقوقی می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار بوده و با نگاه تخصصی به موضوعات حقوقی در قالب موسسه ها باعث اشتغال زایی گردد و طبیعتاً نقش قانون مدرن و جديد در این خصوص الزامی می باشد.
🔹اکثر مشکلاتی که باعث می شود برخی کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری به موسسه های حقوقی برای کار رجوع کنند چیزی از مسوولیت شخصی آنها در قبال موکل کم نخواهد کرد و لذاحرفه شریف و مقدس وکالت باید از گزند همه آسیب ها محفوظ بماند. و این رسالت سنگین بر دوش همه وکلای دادگستری است. به عنوان نمونه رایی از محکومیت وکیل دادگستری که با شخص غیر وکیل همکاری کرده است ذیلاً خواهد آمد:
🔸در خصوص شکایت کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز علیه آقای (ش) وکیل دادگستری به علت تشکیل و تاسیس موسسه *** با آقای (ح)(غیر وکیل) که از طرف دادسرای کانون وکلا به علت انجام اعمال و رفتار منافی شئون وکالت متخلف شناخته و نهایتا پس از صدور کیفرخواست شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز به ممنوعیت موقت از اشتغال به وکالت به مدت 6 ماه محکوم گردید و طبق گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی مشارالیه حتی پس از صدور رای مذکور به تخلف خود ادامه داده و طبق نظر دادسرا همکاری نامبرده با موسسه یاد شده به صورت تخلفات مستمر ادامه داشته لذا صرفنظر از اینکه رای صادره از شعبه دادگاه انتظامی به علت تجدید نظر خواهی آقای (ش) قطعیت نیافته ولی چون تخلف مشارالیه ادامه داشته از نظر دادگاه تخلف نامبرده محرز و بر مبنای کیفر خواست صادره عمل آقای (ش) منطبق با بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال و ماده 51 قانون وکالت بوده و نامبرده را به مجازات درجه 4 تنزل درجه محکوم می نماید رای صادره پس از طی تشریفات قانونی قابل تجدید نظرخواهد بود.
🔹نتیجه: در تاریخ 10/3/1394 هیات مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز مصوبه ای با این عنوان می گذراند: ((همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تاسیس شده اند یا بشوند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود)).
🔸دو برداشت از این مصوبه می باشد: اول- این مصوبه با همه آرایی که تا کنون در خصوص همکاری وکلای دادگستری با افراد غیر وکیل (یا موسسه غیر وکیل) بوده است مغایر است. زیرا تا کنون طبق موارد فوق الذکر این همکاری رفتار خلاف شان محسوب می شد و پس از این مصوبه مجازات اخف یعنی خلاف نظامات کانون باید اعمال شود. دوم– با توجه به اینکه در قسمت اخیر این مصوبه آمده است قابل تعقیب توسط کانون وکلا (دادسرای انتظامی) خواهد بود پس این رفتار وکیل دادگستری بر اساس تشخیص مرجع انتظامی می تواند رفتار خلاف شان بوده و براساس بند 1 ماده 80 قابل پیگرد باشد.

🖋مرتضی شیخ الاسلامی
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress