✅توضیحات مدیرکل ثبت شرکت‌ها درخصوص اظهارات رئیس کانون مرکز درمورد مؤسسه‌های حقوقی

✅توضیحات مدیرکل ثبت شرکت‌ها درخصوص اظهارات رئیس کانون مرکز درمورد مؤسسه‌های حقوقی
@Lawpress
▪️مرتضی در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده از این پس اگر قرار است مؤسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز مؤسیسن آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود اظهارکرد:

🔹با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه می‌شود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان «مؤسسه حقوقی» وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت «مؤسسه غیرتجاری» با موضوعات فعالیت‌های گوناگون اقدام می‌کنند.

🔹بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، یک مؤسسه غیرتجاری می‌تواند فعالیت‌های متعدد از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد.

🔹در حوزه حقوقی انواع گرایش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی، دانش‌بنیان و... وجود دارد و همه گرایش‌های یاد شده در ردیف موضوع فعالیت مؤسسات غیرتجاری مورد اشاره، می‌تواند لحاظ شود؛ به عبارتی یک مؤسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.

🔹تنها جایی که به نوعی به مؤسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آئین‌نامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه برای وکلای خود مجوز یک مؤسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌‌کند و غیر از این مورد دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت مؤسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.
@Lawpress
🔹از زمان تصویب قانون تجارت و آئین نامه مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری و همچنین قانون وکالت، بیش از نیم قرن می‌گذرد و در طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت مؤسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است.

🔹با توجه به اینکه قوانین یاد شده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تا کنون بر همین مبنای فعلی، مؤسسات غیرتجاری را ثبت کرده و می‌کنیم.

🔹با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تا کنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکت‌ها هم تغییری نکرده و تنها براساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت مؤسسین با بانک‌های اطلاعاتی و اصلی کشور صورت می‌گیرد. همچنین در خصوص ضرورت مجوزات نیز از برنامه پنجم توسعه تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال ۹۲ نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی مطابق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید است.

🔹مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسان‌سازی سیستم‌های الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استاندارد‌سازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یاد شده درخواست کانون طی مشروحه‌ایی به هیات اشاره فوق ارسال شده است. لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارائه وب‌سرویس‌ها و ساماندهی موضوع فعالیت‌ها اعلام کرده و لوح‌های فشرده این مهم را نیز به کانون ارائه داده‌ایم.

🔹ما از متقاضیان، مستندی را به عنوان مجوز دریافت می‌کنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم./ تسنیم

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress