✅نگرانی کانون‌های وکلا از احتمال افزایش ظرفیت مرکز مشاوران قوه قضاییه (١). ادغام، یا دو نهاد مستقل؟

✅نگرانی کانون‌های وکلا از احتمال افزایش ظرفیت مرکز مشاوران قوه قضاییه(١)
@Lawpress

⏺الحاق، ادغام، یا دو نهاد مستقل؟
⏺سرنوشت دو نهاد وکالت در ایران چه خواهد بود؟

🔹ابلاغ آیین‌نامه جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه که در واپسین روزهای ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه صورت گرفت، نگرانی شدید کانون‌های وکلای دادگستری را در پی داشت، تا جایی که کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آیین‌نامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند.
علاوه بر ایرادهای قانونی که در این بیانیه و اظهارنظرهای مشابه پیشین نسبت به نحوه ایجاد و فعالیت‌های مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه وارد شده است، به‌نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های کانون‌ها، افزایش قابل توجه تعداد اعضای مرکز مشاوران قوه قضاییه است که در صورت ادغام این دو نهاد موازی در آینده، تأثیری مهم در نتایج انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.

🔹هرچند با رد شدن کلیات «لایحه جامع وکالت» کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶، بحث‌های مربوط به ادغام یا الحاق کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه برای مدتی از مرکز توجه دور شد اما لزوم اخذ تصمیمی مشخص برای سرنوشت این دو نهاد همچنان حس می‌شود و با تصویب آیین‌نامه جدید مرکز مشاوران، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

🔹در شصت و هشتمین جلسه‌ هیأت‌مدیره‌ دوره‌ سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز که در پنجم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن طرح شنیده‌هایی درباره برگزاری آزمون جدید مرکز مشاوران با ظرفیت پذیرش بالا، اعضای هیأت مدیره راهکارهای موجود برای به تعویق انداختن اجرای این آیین‌نامه را بررسی کردند.
بخشی از مذاکرات این جلسه که دستور اول آن «نقد و بررسی آیین‌نامه‌ اجرایی جدید ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه‌ سوم توسعه» بود و با حضور رئیس اسکودا برگزار شد، به شرح زیر است:

🔹امینی: اولاً این آیین‌نامه درباره‌‌ برنامه‌ سوم توسعه است، ثانیاً برنامه‌ سوم توسعه مدت اعتبارش منقضی شده است، ثالثاً این آیین ‌نامه برخلاف قانون از واژه‌ «وکلا» بهره برده است. تفاوت این آیین‌نامه با آیین ‌نامه‌ سابق این است که آیین ‌نامه‌ سابق تحت حکومت برنامه‌ سوم بود، ولی چنین حکومتی بر آیین ‌نامه فعلی نیست. دو نقد در میان است. نخست، تقویت نهاد موازی با کانون وکلا و دوم، افزایش نفرات ماده ۱۸۷ و نهایتاً ایجاد یک
کانون بزرگ همانند کانون وکلا.

🔹حجتی: من قبلاً نیز گفته‌ام که باید کمیسیون روابط قوا تشکیل شود و اگر تشکیل می‌شد، ما از تهیه‌ پیش‌ نویس این آیین ‌نامه آگاه می ‌شدیم، چرا که قرار بود افرادی که با قوای حاکم در ارتباط هستند در این کمیسیون حاضر باشند و با مقامات رایزنی بکنند. مطمئن باشید که پیش‌ نویس این آیین ‌نامه را خود مرکز مشاوران نوشته است.
🔹امینى: زمانی که معاون رئیس قوه چیزی می‌نویسد و ایشان نیز امضا می‌کنند وجود کمیسیون تعامل قوا تأثیری ندارد.
🔹طالع:این آیین‌نامه فراتر از قانون و در مقام قانونگذاری قرار گرفته و صلاحیت‌های بیشتری به این
مرکز داده است و حتی برخی از مواد آن تحدید امنیت شغلی آن مرکز را نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد ما باید نامه‌ای به مسئولین از جمله رئیس قوه‌ قضاییه بنویسیم و رایزنی خودمان را ادامه دهیم و از جامعه‌ دانشگاهی بخصوص اساتید و حقوقدانان تقاضا داریم به این موضوع پرداخته و موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند و در رسانه‌ها بدان بپردازند.
🔹شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می‌ توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه‌ قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین‌ نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب‌ نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آیین‌ نامه را بررسی کند. دوم مسئله‌ سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه‌ این آیین‌ نامه آسیب جدی‌ تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین‌ نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت‌ تر می‌شود و سفره‌ وکلا را نیز محدود می‌کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه‌ قضاییه مسئله حل بشود. راهکار کوتاه‌ مدت به کار نخواهد آمد.

🔹🔹ادامه دارد...


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page