✅رییس کانون وکلا مرکز در پاسخ به اعتراضات ظرفیت کانون تاکید کرد:

✅رییس کانون وکلا مركز در پاسخ به اعتراضات #كاهش ظرفيت كانون تاکید کرد:

وي در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پاسخ کانون وکلا در رابطه با اعتراضات پیرامون کاهش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چیست؟ گفت: کانون وکلا برخلاف انتظاری که برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق دارند وظیفه اشتغال زایی برای این فارغ التحصیلان را ندارد. وظیفه کانون وکلا بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تامین نیاز وکیل در جامعه است.

حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: این نیاز در یک کمیسیون متشکل از دو عضو قوه قضائیه و رئیس کانون وکلا بررسی می شود که این دو عضو قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب همان استان و همچنین رئیس کانون وکلای آن استان است که تشخیص می‌دهند برای مثال امسال چه مقدار وکیل نیاز داریم. این تشخیص و بررسی بر اساس دادگاه های موجود، وکلایی که وجود دارند و امکانات کانون وکلا انجام می شود.
وی افزود: اگر قرار بود کانون وکلا کارآموز بیشتری را بگیرد برای مثال 4000 نفر را بگیرد، با وجود 25 تا 27 هزار فارغ التحصیل حقوق آنچنان تاثیری نداشت. در این باره باید نیاز را در نظر گرفت. در کشور ما وکیل کم نیست اگرچه راه حل اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق و سبک تر شدن بار دادگستری، اجباری شدن وکالت است. در قانونی که سال 1356، داشته ایم به دادگستری این اختیار داده شده بود که به تدریج در بعضی دعاوی حضور وکیل را اجباری کند. اگرچه ممکن است این سوال پیش بیاید که تمام مردم استطاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند و خیلی از پرونده ها را هم نمی توان رایگان پیگیری کرد. در قانون اساسی و هم در قوانین عادی تاکید شده که دولت وظیفه دارد امکان گرفتن وکیل را برای کسانی که استطاعت مالی ندارند فراهم کنند. با اینکه خود کانون هم موظف است وکیل تسخیری یا معاضدتی در نظر بگیرد.

وی افزود: دولت بودجه اش را تعیین کند، هم اکنون هم بنده اعلام می کنم که کانون به صورت رایگان وکلایی را معرفی کند. اگرچه، تمام وکیلان کانون وکلا سالی 3 پرونده را رایگان انجام می دهند ولی اگر وکالت اجباری شود ما این تعداد را اضافه می کنیم که یک ایجاد اشتغالی هم برای فارغ التحصیلان خواهد شد. با توجه به اینکه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد و هر پرونده حداقل دو طرف دارد، باید گفت هر پرونده به دو وکیل نیاز دارد. پس ما نیاز به 30 میلیون وکیل داریم و 30 میلیون کار برای وکلا. در حال حاضر، برخی از وکلا امکان اداره دفتر را ندارند. چه تفاوتی دارد یک لیسانس بیکار به یک وکیل بیکار اضافه شود. کلید در دست ما نیست. هر سه قوه باید و همچنین کانون وکلا در کنار آنها این امر را بررسی کنند که اجباری شدن وکالت تنها راه است.

حسین‌آبادی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اینکه خیلی از افراد بدون اینکه وکیل باشند موسسات حقوقی را به ثبت می رسانند که این امر موجب اعتراض بسیاری از وکلا بوده است. کانون وکلا در این باره چه تدبیری در نظر گرفته است، گفت: متاسفانه اداره کل ثبت شرکت ها یک وضعیتی را پیش آورده که هر کسی با کمترین تحصیلات و سواد حداقلی درخواست ثبت موسسه حقوقی بدهد. ما یک جلسه ای را با مسئولین اداره ثبت شرکت ها و معاونت سازمان ثبت داشته ایم. قرار شد کارگروهی تعیین شود و بررسی شود که حداقل این موسسات تحت شرایط و ضوابطی ثبت شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: قبل از اینکه اداره کل ثبت شرکت ها تغییراتی کند، مدیران قبلی با ما تفاهم داشتند و هرکسی درخواست ثبت موسسه حقوقی می داد، برای اخذ گواهی به کانون وکلا ارجاع داده می شد که شرط ما هم این بود موسسه ای که سه وکیل دادگستری، عضو موسس باشند یا حداقل یک وکیل که اگر تخلفی پیش آمد، آن وکیل قابل تعقیب باشد. ثبت یک موسسه حقوقی درست مانند ثبت یک موسسه حمل‌ونقل یا موسسه حفاری شده است که مردم هم با تبلیغات این موسسات فریب می خورند. این آگهی ها یا تبلیغات این موسسات را اگر یک وکیل دادگستری انجام دهد، مورد تعقیب قرار می گیرد.

حسین‌آبادی با گله از اینکه این موسسات یک بلایی برای قوه قضائیه و کانون وکلا و جامعه شده‌اند، گفت: کانون وکلا شدیداً پیگیر موضوع است و با سازمان ثبت هم در ارتباط است. جدیداً کار گروهی تشکیل شده. مدیرکل ثبت شرکت ها بر روی حرفش است که موسسه حقوقی هم مانند دیگر موسسات است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress