✅گزارش مورخ ۲۷/۰۱/۹۶کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی سؤال و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حذف ظرفیت پ

✅گزارش مورخ 27/01/96کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی سؤال و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت
https://telegram.me/lawpress
با توجه به طرح سؤال آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر اصفهان از وزیر دادگستری در خصوص علت وجود و تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموزان وکالت و در اجرای ماده209 آئین نامه داخلی مجلس، سؤال به کمیسیون مربوطه (قضایی و حقوقی) ارجاع گردید.
در تاریخ 27/01/96 کمیسیون قضایی با دعوت از وزیر دادگستری به عنوان مقام مسئول و پاسخگو در این خصوص و دعوت از کانون وکلای مرکز جهت حضور در جلسه و ارائه استدلال و ادای توضیح تشکیل جلسه داد.
جناب آقایان دکتر حسین آبادی و اسماعیل مصباح ریاست و نایب رئیس محترم کانون و اینجانب در جلسه شرکت نمودیم.
خلاصه و اهم استدلال های طراح سؤال این بود که: با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق و با توجه به مبانی مندرج در مقررات مرتبط بااجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و با توجه به اینکه بودجه ای به دولت تحمیل نمی شود تعیین ظرفیت پذیرش باید منتفی گردد.
خلاصه و اهم استدلال وزیر دادگستری با توجه به اطلاعات و توضیحات مکتوبی که قبلاً از طرف کانون دریافت کرده بود و همچنین توضیحات تکمیلی جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست محترم کانون مرکز این بود که : ضمن احترام به هدف توسعه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی اولاً: مقررات مرتبط با اجرای اصل 44 قانون اساسی در باب ضرورت اجرای اشتغال کلی و مربوط به تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری است و ناقض مقررات خاص مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست.ثانیاً: امکانات کانون ها و دادگستری در جهت
انجام شرایط کارآموزی سالیانه در حد جزئی قابل افزایش هست ولی امکان عملی پذیرش کل داوطلبان با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان وجود ندارد و ثالثاً: با توجه به تعداد پرونده هایی که عملاً نیاز به دخالت وکیل در آنها وجود دارد و تعداد مراجع قضایی افزایش بی رویه تعداد وکلا در کوتاه مدت منجر به رقابت ناسالم و غیر عرفی می گردد و ...... رابعاً: بهترین راه حل توسعه خدمات حقوقی و وکالتی، تصویب مقررات الزامی شدن استفاده از وکیل در دادگاه ها است.
با توجه به مفاد ماده 209 آئین نامه داخلی مجلس با اعلام قانع نشدن طراح سؤال از مفاد جواب و استدلال های مطروحه، مراتب مجدداً در نوبت بعدی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
و اما نکته مرتبط با این جلسه که حاکی از عدم توجه به اخلاق حرفه ای توسط طراح سؤال بود این که: ایشان ذهن خود را فارغ از استماع هرگونه استدلال نموده و قبل از شنیدن توضیحات و ادله استدلالی و جوابیه، با اعلام اینکه من قانع نمی شوم کمیسیون را ترک نمودند.
رفتار طراح سؤال و ترک جلسه کمیسیون بعد از طرح سؤال و اعلام عدم قناعت قبل از استماع جوابیه و توضیحات نمایندگان کانون که به احترام کمیسیون در جلسه شرکت نموده بودند موجب اعلام تاسف و تعذر اداره کننده محترم جلسه نیز گردید.
امیدواریم با درایت نمایندگان محترم خصوصا نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی این موضوع که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی ، منطقی و عرفی می باشد و به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای که بهره برداری تبلیغاتی از آن توسط نماینده محترم سوال کننده استنباط می گردد در صحن علنی مجلس در رسیدگی بعدی، حل و فصل گردد.دکتر علیرضا آذربایجانی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress