✅نامه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به دادستان تهران: ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت ممنوع شود

✅نامه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به دادستان تهران: ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت ممنوع شود
@Lawpress

🔹شورای تشکل های وکلای دادگستری در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن انتقاد از افزایش ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز، خواستار ورود این مقام قضایی به موضوع شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

🔹متاسفانه همچنان که اطلاع دارید از دی ماه سال ۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای جُرم‌زا به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ از ناحیه مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان «مؤسسات حقوقی» برای افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شد و در طول قریب به پنج سال اخیر، چند هزار مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت بدون آنکه هیچ پالایشی جهت احراز سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخلاقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآلاً بدون آنکه هیچ مرجعی جهت نظارت بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و در حالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این اشخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت نموده و در کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه گری و دلالی پرونده های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.
@Lawpress
🔹دادستان محترم! بی هیچ تعارفی، ابلاغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن موجبات کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی و پورسانت‌گیری و اشاعه بزه اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت های کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت، صبغه ای به ظاهر قانونی داده است!

🔹از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آنها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با سوء استفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده هایی همچون اخذ تضمینی نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرایم دیگری نیز از قِبَل فعالیت غیرمجاز خویش می شوند.

🔹بدین ترتیب ناگفته پیداست که این بخشنامه از مصادیق بارز مصوبات جرم زاست؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) جرم و قابل تعقیب و مجازات است، ترویج می کند؛ راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده و امنیت قضایی شهروندان را در مخاطره قرار داده است.

🔹لذا ضرورت دارد که حضرتعالی به عنوان دادستان پایتخت و یکی از مجریان محوری پیشگیری از جرم، با مکاتبه با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، این نهاد را به صورت دستوری و در راستای پیشگیری از جرم، از ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت منع و تدابیری بیندیشید تا از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز که مدعی قبول وکالت و مشاوره حقوقی هستند جلوگیری به عمل آید.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress