✅شهبازی‌نیا: مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران‌مجوز قابل اجرا نیست

✅شهبازی‌نیا: مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران‌مجوز قابل اجرا نیست
@Lawpress

رئیس اسکودا در واکنش به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره الزام کانون‌های وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب‌وکار گفت:

🔹اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ‌گاه نیز از ابتدای تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.

🔹معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تفسیری ارائه داده و گفته مفهوم بازار که باید در آن رقابت وجود داشته باشد، شامل نهاد وکالت نیست.

🔹به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه هم در تعیین تعداد پروانه ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است و هیأت مقررات زدایی اصولا صلاحیت قانونی ورود به موضوع را ندارد.

🔹هیأت مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند و اصولا در چارچوب قوانین موجود امکان اجرائی ندارد، لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده چون این کار خلاف قانون است و خارج از صلاحیت هیأت مذکور بوده و بدون استماع استدلال کانونها اتخاذ شده، غیر قابل اجرا است.

🔹این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی هایی که صورت گرفت، شورای رقابت چون حقوقدانان برجسته ای در آن حضور داشتند، در ماهیت تصمیم نگرفت و موضوع را به تفسیر رسمی مجلس احاله نمود؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون و نشدنی است./روابط‌عمومی اسکودا



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page