رئیس اسکودا در واکنش به اظهارات رضا شیوا:

رئیس اسکودا در واکنش به اظهارات رضا شیوا:
✅رئیس شورای رقابت به‌دلیل «سبق اظهارنظر» صلاحیت رسیدگی به پرونده کانون‌های وکلا را ندارد
@Lawpress

🔹در پی انتشار مصاحبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، درخصوص رسیدگی به شکایت علیه کانون‌های وکلا در هفته‌های آینده، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی به نقد سخنان وی پرداخت.

▪️در بخش‌هایی از این یادداشت چنین آمده است:

🔹اگر شورای رقابت مرجعی «شبه قضائی» تلقی شود، که می‌شود چون تصمیمات لازم‌الاتباع اتخاذ می‌کنند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین یا اطراف قضیه ابراز شود نه پیش از آن، که بی‌شک باید چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صلاحیت اظهارنظر و تصمیم‌گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می‌کند، که طبق اصول مسلم حقوقی، حتماً چنین است، آنگاه باید گفت که متأسفانه جناب آقای رضا شیوا- با توجه به مطالبی که فرموده‌اند و متعاقباً درمورد آن‌ها بحث خواهیم کرد، صلاحیت اظهارنظر را در مورد شکایاتی که به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصوص موضوع شکایت اعلام فرموده‌اند.

🔹اشاره فرموده‌اند که «تعداد شاکیان ۲۰۰ نفر و بی‌سابقه است و حتی از مورد پرونده داروخانه‌ها هم بیشتر است». در خصوص پرونده داروخانه‌ها، هم اکنون از دیوان محترم عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محترم رقابت صادر شده است
@Lawpress
🔹درخصوص صلاحیت شورای رقابت... قانون مربوط به شورای رقابت قانونی عام و موخر التصویب است و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خاص و مقدم التصویب و مسبوق به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه اجرایی آن است که ایضاً خاص و مقدم التصویب است.

🔹فرموده‌اند « قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است…» عرض می‌کنیم سلمنٌا، اما همین قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است اگر در صدور مجوز کار تأخیر شود فرد ذینفع باید به «بالاترین مقام اجرایی یا استاندار» مراجعه کند و این دو مقام کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به «هیات تخلفات اداری»معرفی می‌کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازات‌های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شود.

🔹درصورت قبول شمول قانون بر کانون‌های وکلا، مفهوم تبصره مذکور این خواهد بود که اگر هیات مدیره کانون وکلا در صدور پروانه وکالت اهمال کرد «استاندار یا بالاترین مقام اجرایی» اعضای آن را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌کند تا به مجازاتهایی از قبیل: کسر حقوق و فوق العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شوند!

🔹در تبصره ۲ ماده ۷ سابق الذکر سخن از «اشباع بازارکار» به میان آمده و این تعبیر مکرر مورد استناد و اشاره کسانی که مدعی انحصارگرایی کانون‌های وکلا به لحاظ «اشباع بازار کار» هستند قرار گرفته است. بارها گفته‌ایم و دیگر بار می‌گوییم آنچه کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می دهد فارغ از مسائل اقتصادی و بازار و امثال اینها و صرفاً« نیاز سنجی» است. این کمیسیون قصد ندارد جواز تاسیس سوپر مارکت و کافی شاپ بدهد تا بحث «اشباع بازار» قابل طرح باشد.

🔹اگر به متن تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی که به «اخلال در رقابت»...مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسطه و چسبی قابل چسباندن به امور کانون‌های وکلا و خدمات و کلا نیست.

توجه فرمایید:

🔹«احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص…»
آنچه در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آن‌ها آمده، عدم قابلیت انطباق آن‌ها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می‌کند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress