(با ذکرمبانی استدلال):

#نشست_قضايي
✅چنانچه برای وصول طلب موضوع اسناد رسمی یا در حکم اسناد لازم الاجرا از طریق اداره ثبت اقدام گردد و اجرائیه صادر شود آیا به طور همزمان می توان برای وصول همان طلب در دادگستری نیز اقامه دعوی نمود؟
https://telegram.me/lawpress

🔹نظراقليت ( با ذكرمباني استدلال) :

با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام و رسمی تظلمات است ، لازم الاجرا بودن این گونه اسناد بدون نیاز به اقامه دعوی نمی تواند مانعی برای رجوع به دادگستری باشد چرا که حکم صادره از دادگاه دارای ضمانت اجرای حبس موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اجرائیه ثبتی از این ضمانت اجرا برخوردار نیست. از مفهوم رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم همین نتیجه استنباط می شود. در صورت اقدام همزمان در دو مرجع ثبتی و قضایی چنانچه در هر یک از مراجع مذکور طلب موضوع سند زودتر وصول شود پرونده مطروحه در مرجع دیگر مختومه می گردد. همچنین به محض اینکه در یکی از مراجع ثبتی یا قضایی به اندازه طلب موضوع سند و متفرعات آن مالی از اموال بلامعارض خوانده یا محکوم علیه توقیف گردد مرجع دیگر مجاز به توقیف اموال نخواهد بود.

🔹نظراكثريت (قريب به اتفاق) :
@lawpress
از مفاد رای وحدت رویه شماره 12-16/3/60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان مراجعه همزمان به مرجع ثبتی و قضایی برای وصول طلب موضوع سند رسمی استنباط نمی شود چرا که قبل از انشای این رای ، دیدگاه برخی از محاکم بر آن بود که با توجه به اینکه بر اساس ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مدلول این گونه اسناد بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه ، لازم الاجرا است اقامه دعوی برای وصول مطالبات موضوع اسناد مذکور در مرجع قضایی امری عبث و غیرقابل استماع است. رای وحدت رویه مذکور این دیدگاه را باطل شمرد و اعلام نمود: « ... لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند ... ». اینکه در رای وحدت رویه مذکور از عبارت « از هر طریقی » استفاده شده یعنی اینکه دارنده سند رسمی مخیر است از یکی از طرق ثبتی یا قضایی اقدام نماید. در آئین دادرسی مدنی نیز در برخی از موارد به خواهان اجازه داده شده است که بین دو یا چند دادگاه برای اقامه دعوی یکی را انتخاب نمایند (مواد 13 و 16) اما از مواد 84 و 103 همان قانون بر می آید که قانون ، رسیدگی همزمان به یک دعوی یا دعاوی مشابه را در دادگاه های مختلف تجویز نکرده و در صدد برآمده است که تمام دعاوی مشابه و مرتبط در یک دادگاه رسیدگی شود. رسیدگی همزان مرجع ثبتی و قضایی تالی فاسد توقیف دوباره اموال مدیون یا وصول دوباره مطلب را در پی خواهد داشت. بنابراین کسی که از طریق دایره اجرای ثبت اقدام کرده در صورت اقامه دعوی در دادگستری دعوایش رد می شود اما هرگاه از مراجعه به اداره ثبت منصرف شود و پرونده را مختومه نماید مجدداً می تواند به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نماید و با این استنباط از قوانین هم باب توالی فاسد گفته شده (توقیف دوباره اموال مدیون و احتمال وصول دوباره طلب) بسته می شود هم هیچگاه باب مراجعه به دادگاه به عنوان مرجع عام تظلمات بسته نخواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress