✅شرط سن ۲۸ سال را از کجا آورده‌اند؟ (۲). 🖊بهمن کشاورز

✅شرط سن ۲۸ سال را از کجا آورده‌اند؟ (2)
🖊بهمن كشاورز
@Lawpress

🔹به عنوان فرد غیرمتخصص می‌توانم بگویم بسیاری از موارد موجود در قوانین که در رابطه با زنان وجود دارد قابل تشبیه و تنظیر به مورد میراث زوجه (که گفته شد) است.

🔹اما در مورد طرح اخیر آنچه درباره سابقه کار و پرداخت بیمه و مدرک کارشناسی ارشد گفته شده قابل قبول است.که البته زنان مورد نظر باید به سن رشد رسیده باشند.

🔹منظور از سن رشد در اینجا همان است که در قانون رشد متعاملان آمده است زیرا هرچند ازدواج معامله نیست، اما جنبه‌های مالی جدی دارد. مثل نفقه، مهریه و...

🔹بنابراین به نظر می‌رسد شمول طرح جدید به خانم‌های دارای مدرک کارشناسی ارشد یا پنج سال سابقه کار و بیمه، موکول آن است که ۱۸ سال تمام داشته باشند.

🔹اما در مورد بند دیگر طرح یعنی ۲۸ سال سن تاملاتی وجود دارد آیا منظور تنظیم‌کنندگان محترم طرح این است که شمول آن به خانم‌ها منوط به داشتن هر سه شرط است؟

🔹یعنی دختری از تحصیل اذن معاف است که هم ۲۸ سال سن داشته باشد و هم دو ویژگی دیگر را؟ گمان نمی‌رود منظور طراحان این باشد .

🔹در خصوص «لزوم داشتن ۲۸ سال سن» ، این مساله قابل طرح است که قید «به شرط احراز رشد» از سوی مرجع قضایی برای چه آمده است؟

🔹توضیح اینکه با توجه به ضوابط موجود دختر دارای ۹ سال قمری بالغ محسوب می‌شود و در صورتی که ۱۳ سال شمسی باشد قابلیت صحی برای ازدواج را نیز دارد و اگر به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، قانون رشد متعاملین نیز شامل حال او می‌شود. به این ترتیب مانند همه ۱۸ساله‌هایی که محجور تشخیص داده نشده‌اند، رشید محسوب خواهد شد.

🔹پس خانم ۲۸ ساله را که محجور نیست و قیم هم ندارد و به علت حجر متصل به صغر تحت ولایت ولی خود هم نیست، چرا باید برای احراز رشد راهی دادگاه شود؟

🔹این ابهام در صورتی که نظر طراحان طرح این باشد که افراد معاف از تحصیل اذن باید هر سه شرط را داشته باشند پررنگ و پیچیده‌تر خواهد شد. با قبول این ضابطه دور نیست که گفته شود همه ما اعم از مرد و زن باید با مراجعه به مرجع قضائی گواهی رشد بگیریم

🔹وقتی سن بلوغ در دختران ۹ سال و سن قابلیت ازدواج ۱۳ سال است پس فرض بر این است که دختربچه در ۱۳ سالگی هم از نظر بدنی و جسمی و از لحاظ شناخت و آگاهی های اجتماعی و جنسی در شرایطی است که ازدواج او منعی ندارد. پس سن ۲۸ سال از کجا آمده است؟

🔹واقعیت این است که خانم‌ها در همه امور قائم به شخص خود می‌توانند باشند و هستند اما همین که بحث ازدواج ، حواشی و مقدمات و موخرات آن مطرح می‌شود دچار مشکل می‌شویم.

🔹گمان می‌رود باید مجلس در خصوص این مواد بررسی و قانونگذاری فرماید و در صورت بروز تعارض و عدم توافق نظر مجمع محترم تشخیص راهگشا خواهد بود/ايلنا



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page