✅ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از

✅ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی ازجمله دوره‌های پودمانی
@Lawpress

(مصوبه شماره1682488مورخ 17/11/1396شورای عالی اداری)

1-به منظور پی‌گیری اجرای مصوبه 307643/90/206مورخ30/11/1390 این شورا وتعیین تکلیف مؤسسات آموزشی وپژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری،ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف»مصوبه فوق‌الذکر مقررگردید:

1-1-مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‎های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند(ب)مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‎دهند،از سال تحصیلی98-1397به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‎باشند.وزارت علوم،سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هر هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند

1-2-متن«تبصره»بند«یک»مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

"دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان،وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود"

1-3-سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه،گزارش کامل اجرای بندهای(1)و(2)مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس‎جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید

2-از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‎های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی،صرفاً بر عهده وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر گردید:

2-1-با توجه به تبصره ماده115قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن "ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است"،لذا ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‎های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند

2-2-از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند

2-3-از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند

2-4-مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی 98-1397 تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد

2-5-دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی97-1396توسط دانشگاه جامع علمی-کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد

2-6-پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات،ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز مأموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی وکمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مؤسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد

3-واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‎های مربوط به آموزش‌های مهارتی،درحیطه وظایف و مأموریت‌های دستگاه می‌باشند واعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‎ها، در بودجه آنها پیش‎بینی شده است،از مفاد بند2-6این مصوبه مستثنی می‌باشند.ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد

تبصره-در اجرای ماده(25)قانون برنامه ششم توسعه،دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر،به صورت خرید خدمات استفاده نمایند

4-در اجرای این مصوبه،سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید

5-رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛برنامه و بودجه کشور؛وزرای علوم، بهداشت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده،گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress