تویسرکانی در گفت‌ وگو با خانه‌ملت:

تویسرکانی در گفت‌ وگو با خانه‌ملت:

✅ضرورت‌استقرار دفاتر ثبت در‌مراکز پلاک‌‌گذاری‌ خودرو/ نیروی‌انتظامی به قانون تمکین کند

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اجرای قانون نقل‌وانتقال خودرو، گفت: طبق قانون دفاتر ثبت باید در مراکز پلاک‌گذاری خودرو برای ثبت رسمی مالکیت مستقر شوند.

احمد تویسرکانی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ثبت مالکیت خودرو در ادارات ثبت اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد به اجرای دقیق قانون است، در ماده 22 قانون مربوط به اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی دقیقا به نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو اشاره کرده و پیش‌بینی شده که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک گذاری خودرو مستقر شوند تا نقل و انتقال به صورت رسمی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اینکه ابهامی در قانون مذکور وجود ندارد و همه باید قانون را اجرا کنند، تصریح کرد: هزینه ثبت مالکیت خودرو را نباید مستمسک قرار داد تا قانون اجرا نشود، در واقع برای امنیت اقتصادی و جلوگیری از نزاع‌ها باید هزینه‌ ثبت پرداخت شود، در نقل‌ وانتقال رسمی اموال و صدور اسناد رسمی هم به موجب قانون ثبت، مردم باید هزینه‌هایی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های پرداختی به خزانه دولت واریز می‌شود، ادامه داد: پرداخت هزینه برای این سازمان نیست کما اینکه سازمان ثبت آمادگی دارد در صورت تصویب قانونی در مجلس، ثبت مالکیت و نقل‌ وانتقال خودرو و اموال را بدون هزینه انجام دهد، در حقیقت حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می شود.

تویسرکانی در واکنش به اظهارات فرمانده ناجا مبنی بر اینکه مردم با ثبت مالکیت و نقل و انتقال در دفاتر رسمی ثبت تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند، گفت: اظهارات نباید به گونه‌ای مطرح شود که قانون اجرا نشود، متاسفانه در رابطه با نزاع‌های که ممکن است پیش آید و پروندهای فعلی ناشی از دعاوی در اموال و دعاوی معاملات عادی در دستگاه قضایی هزینه‌هایی به مراتب بیشتر به مردم و کشور تحمیل می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاکید کرد: همه باید قانون را اجرا کنند، در این خصوص ضرورتی به مذاکره با نیروی انتظامی هم وجود ندارد چراکه قانون روشن است و به مردم توصیه می‌شود به قانون تمکین کنند./
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress