✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکوم‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره

✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/28 🔹شماره رای نهایی: 9209970222300070

#رای_بدوی📝

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند م.، دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی ... فاقد بیمه‌نامه به علت تخلف حادثه‌ساز عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 30/2/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای خ.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری [و] گواهی پزشکی قانونی به شماره 6949-31/2/91 و 6946-1/3/91 و13627-5/5/91 و28104-29/7/91 و 35523-2/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و بند 1 ماده 480 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی دیه و ارش صدمات به قرار ذیل است: ساییدگی حارصه روی بینی یک صدم و خرد شدگی سطح مفصل استخوان درشت نی ساق پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته سیزده صدم و سی و سه صدم از یک صدم و آسیب نسج استخوانی زائده انتهای استخوان زند اسفل ساعد راست که به صورت مطلوب التیام یافته چهارصدم و شکستگی قاعده استخوان کف دستی اول چهار صدم و پارگی شاخ خلفی تنه مینیسک داخلی زانوی چپ چهار صدم و کشیدگی رباط صلیبی قدامی چپ دو صدم و آسیب غضروف فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ نیم صدم، دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به، خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌[های] [تجدیدنظر] استان تهران است.
رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

#رای_دادگاه_تجدید_نظر📝
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1207-91 مورخ 28/11/91 در پرونده کلاسه 272-91 صادره از شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای خ.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی است. زیرا حسب نظریه کارشناسی و اظهارات شاکی، تجدیدنظرخواه از محل عبور ممنوع عبور نموده و موجب تصادف گردیده است ولی از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است و اشخاص ذی‌نفع نیز اعتراضی از این جهت به‌عمل نیاورده اند، لهذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress