بهمن کشاورز:. ✅شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون وکلا را ندارد (١)

بهمن كشاورز:
✅شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون وکلا را ندارد (١)
@Lawpress

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شکایتی که در شورای رقابت علیه کانون وکلا مطرح است و اینکه آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: همانطور که آگاه هستید کمپینی در مورد تعداد جذب کانون های وکلا از سال پیش آغاز به فعالیت کرد و بحث های مختلفی در آن مطرح شد. همواره پاسخ اولیه و منطقی ما این بود که این تعداد مورد نظر را نه کانون های وکلا راسا بلکه کمیسیونی تعیین می کند که رییس کانون وکلای محل یک عضو آن است و دو عضو دیگر رییس کل دادگستری محل و رییس دادگاه انقلاب هستند. این دو بزرگوار چارت و آمار قوه قضاییه و ورودی و خروجی سال گذشته قوه قضاییه را در اختیار دارند و بر اساس احتمالات در کمیسیون شرکت می کنند و با تعامل فکری با کانون وکلای محل به نتیجه می رسند چه تعداد پاسخگوی نیاز محلی است و این تعداد را تعیین می کنند و بر همین مبنا افراد در آزمون جذب می شوند.

کشاورز افزود: بنابراین بحث انحصار مطرح نیست، بحث نیازسنجی مطرح است. این کمپین اقدامات مختلفی انجام دادند که آخرین آن شکایت در شورای رقابت است. این شکایت در شورا ثبت شده و برای کانون ها هم ارسال شده و کانون ها هم به آن پاسخ داده اند. اولین مورد در پاسخی که داده شد موضوع صلاحیت است که آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ ما معتقدیم این صلاحیت را ندارند و کانون ها هم آن را به صورت مکتوب ارسال کردند. ریاست شورای رقابت طی مصاحبه‌ای که داشتند به صورت تفصیلی در خصوص شکایت افراد از کانون های وکلا و علت شکایت بحث کردند و صریحا فرمودند شورای رقابت حتما صلاحیت دارد و آنچه کانون های وکلا مطرح کردند بهانه جویی برای پوشش دادن بحث انحصار است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه در قدم اول شورای رقابت شامل ١٥ عضو می شود و نهادی شبه قضایی است که نظر لازم الاتباع دارد و حکم می دهد و کاری هم که می‌کند به نوعی کار قضایی است، اظهار کرد: مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی در خصوص موردی که نزد آن است اظهارنظر کند و اگر اظهار نظر کرد دیگر نمی تواند و حق ندارد به آن موضوع ورود و دخالت کند. این موضوع حادث شده و از این تعداد یک نفر علی القاعده در نشست ها و بحث های بعدی نباید شرکت کند.

کشاورز عنوان کرد: کانون‌های وکلا و ما از تمام بسترهازی قانونی استفاده خواهیم کرد، اما در مورد اصل قضیه و مطالبی که مطرح شده و مورد تایید ریاست شورای رقابت پیش از رسیدگی به پرونده قرار گرفت. استناد آقایان به قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد ٦ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است که بر مبنای توجیهی که کرده اند گفتند وکالت هم کاری است مثل سایر کارها و جوازی که برای آن صادر می شود مانند سایر مجوزهاست؛ لذا این قانون و برنامه بر آن ناظر است.

وی افزود: از مرکز پژوهش‌های مجلس نظرهایی توسط یکی از آقایانی که ابراز علاقه می کنند و اظهارنظر کردند، ارسال شد که مستندا پاسخ دادیم. با وجود اینکه نظرات مرکز پژوهش ها بسیار محترم و مفید است در بحث قانونگذاری اطلاعات کسب می کند و در اختیار مجلس قرار می‌دهند. اگر قرار باشد مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین بتوانند قوانین وضع کنند نیاز به مجلس برای وضع امور نیست. اما یک نکته ای را به عرض شما که دست اندرکارید برسانم که کاملا آگاه می شوید. آن این است که در ماده ٧ اصلاحی که مورد ادعاست قانون گذار می گوید اگر کسی از جایی تقاضای پروانه کرد و کسانی در محل اهمال کردند و به کار رسیدگی نکردند. فرد چه کند؟ ماده می گوید به استاندار یا مقام بالای اجرایی مراجعه کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اگر پس از بررسی، مقام اجرایی قصور را مشاهده کرد فرد را به دادگاه رسیدگی به تخلف اداری معرفی می کند به مجازات هایی از قبیل کسر حقوق و فوق العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند و گفته می شود این عرایض را منتقل کنید به کانون های وکلا و دفاتر که استاندار عضو یا مدیر کانون وکلا را منفصل از خدمت یا بازنشسته کنند. ما شخصیت حقوقی مستقل داریم که رسیدگی به امور ما بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات که نظارت بر کانون های وکلا منحصراً وظیفه آنهاست، می‌باشد. همین دلیل به تنهایی برای منتفی کردن صلاحیت شورای رقابت کافی است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress