✅عملیات ضربتی در نبرد قضائی- تأمین خواسته (قسمت پایانی).. ✍️بهمن کشاورز

✅عملیات ضربتی در نبرد قضائی- تأمین خواسته (قسمت پایانی)

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

⏺آیا می‏ توان مالی را توقیف و دنبال کار را رها کرد؟

🔹مادۀ 112 ق آ.د.م گوید: «در صورتی که درخواست‏ کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو خواهد کرد».

♦️پس جواب سؤال تیتر این مبحث منفی است. خواهان از زمان صدور قرار تأمین (و نه اجرای آن) ده روز برای طرح دعوای اصلی (و ماهیتی) وقت دارد و اگر این کار را نکند طرف می‏تواند رفع اثر قرار را از دادگاه بخواهد و اگر قرار اجرا و از اجرای آن ضرری به وی وارد شده باشد، جبران آن را درخواست کند.

⏺آیا ممکن است دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین را رد کند؟

🔹هر چند – همچنانکه گفتیم – در موارد مندرج در مادۀ 108 آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تقاضای تأمین است، اما به شرح مادۀ 115 همان قانون «... دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست‏ کننده، رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‏ نماید» و مادۀ 119 قانون مزبور گوید «قرار قبول یا ردّ تأمین، قابل تجدیدنظر نیست».

♦️شاید منظور قانونگذار در قائل شدن حق ردّ تقاضای تأمین برای دادگاه، حالتی بوده که جزء موارد مادۀ 108 نباشد. از طرفی بند «د» مادۀ 108 یعنی آنجا که متقاضی قبول می‏کند خسارت احتمالی طرف را هر چه که باشد بپردازد و با توجه به اینکه تبصره مادۀ 108 تعیین مبلغ را کلاً بر عهدۀ دادگاه قرار داده «رد تقاضا» چه توجیهی می‏ تواند داشته باشد؟

♦️به هر حال ردّ بی‏ جهت تقاضای تأمین به ویژه اگر در نتیجه این رد موضوع قرار تأمین از بین برود، تخلف انتظامی بزرگی برای قاضی خواهد بود که آثار و پیامدهای مالی جدی هم برای قاضی می‏ تواند داشته باشد.

⏺تقاضای صدور قرار تأمین بی‏ جهت چه آثاری برای متقاضی دارد؟

🔲 1➖ تبصره مادل 109 ق آ.د.م گوید: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‏ ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینۀ دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».

🔲 2➖ امکان مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین (پیشگفته).

⏺برای طلبی که هنوز زمان پرداختش فرا نرسیده چگونه می‏ توان تأمین درخواست کرد؟

🔹مادۀ 114 ق آ.د.م گوید: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‏ توان درخواست تأمین نمود».

♦️با توجه به اینکه درخواست‏ کننده تأمین باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار در ماهیت دادخواست بدهد، اگر مهلت پرداخت دین بیش از ده روز باشد تکلیف چیست؟

🔲 اولاً ➖ باید دانست که با پرداخت خسارت احتمالی می‏توان در این موارد تقاضای تأمین کرد

🔲 ثانیاً ➖ در مورد این ماده مهلت ده روزۀ دادن دادخواست از تاریخ انقضای مهلت بازپرداخت دین شروع می‏شود.

⏺طرف قرار تأمین چه می‏ تواند بکند؟

🔲 اولاً➖ثابت کند که دعوا به قصد ایذاء و تأخیر انجام تعهد بوده و موجبات جریمه شدن خواهان را فراهم کند.

🔲 ثانیاً ➖ اگر قرار به او ابلاغ شد:

🔺الف – به قرار اعتراض کند (ظرف ده روز)

🔺ب – بررسی کند اگر ده روز از تاریخ صدور قرار گذشته و دادخواست ماهیتی داده نشده بود، تقاضای لغو قرار تأمین را بکند.

🔺ج – در صورت محکومیت خواهان مطالبه خسارت کند (به شرح پیشگفته).

🔲 ثالثاً➖ به جای مال توصیف شده وجه نقد یا اوراق بهادار بدهد و مال را آزاد کند یا با رضایت طرف مال دیگری به جای آن معرفی کند.

⏺فایدۀ این عملیات ویژه؟

🔹اگر خوانده واقعاً بدهکار باشد، بعد از اجرای قرار تأمین انگیزه‏ای برای عقب انداختن ادای دین نخواهد داشت. زیرا علاوه بر سایر موارد، به دین مرتباً خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

♦️بنابراین ممکن است بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی، خواهان به هدفش برسد.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page