چکیده. رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨

چکیده
✅صرف در تصرف داشتن گوشي تلفن همراه متعلق به ديگري براساس استعلامات مخابرات مويد سارق بودن وي نيست.
@Lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٦/٨

⚫️رأی بدوی:

در خصوص موضوع اتهامی خانم م.ص. فاقد هرگونه مشخصات بیشتر در پرونده، دایر بر #سرقت #گوشی #تلفن #همراه با مدل نوکیا 5800 موضوع شکایت آقای ک.د. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دلیل و مدرک موجهی که ارتکاب بزه سرقت توسط مشتکی‌عنها را ثابت نماید ملاحظه نمی‌گردد و صرفاً بر مبنای پاسخ استعلام مخابرات، کیفرخواست صادر شده که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند موضوع سرقت را ثابت نماید چرا که چه بسا مشارالیه گوشی را از کسی دیگر خریداری نموده باشد که در بازار و عرف جامعه نیز متداول می‌باشد و لذا دادگاه با توجه به وصف مذکور و به جهت فقد شدید ادله اثباتی اتهام را متوجه نامبرده ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس

⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. از دادنامه شماره 600479 مورخه 26/06/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن خانم م.ص. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تبرئه گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress