✅نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منشره در روزنامه رسمی مورخ ١٦ مرداد٩٥.. سؤال

✅نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منشره در روزنامه رسمي مورخ ١٦ مرداد٩٥

سؤال
برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
٭٭٭٭٭
۴۴۴
شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴
سؤال
آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شهرکهای صنعتی نیز می­گردد ؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد.
٭٭٭٭٭
۴۴۵
شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴
سؤال
قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می­دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می­نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می­کند؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.
@lawpress