✅مسایل مالیاتی وکلا (۲).. 📝بهمن کشاورز

✅مسایل مالیاتی وکلا (2)

📝بهمن كشاورز
@Lawpress

آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 که در بردارنده مطالب و ضوابطی «شگفت انگیز و نبوغ آسا » است !

🔹در یکی از مقررات بدیع و عجیب خود اعلام می کند حق الوکاله هر مرحله از رسیدگی باید در پایان آن مرحله پرداخت شود ! ! . یعنی وکیل که شغل آزادی دارد و از كسي و جایی حمایت مالی نمی شود، باید در ابتدای کار از موکّل چیزی نگیرد و در واقع برای او سرمایه گذاری کند تا ان شاء الله در پایان کار موکّل حق الوکاله اش را بپردازد!.

🔹مرحوم دکتر سید حسن امامی می گفت وکیل خوب چنان وکیلی است که بتواند قسط دوم حق الوکاله اش را از موکّل بگیرد. آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 ، قسط اول و پیش پرداخت حق الوکاله را نیز مشمول همین گفته آن مرحوم قرار داده است.

زیرا اگر موکّل بازنده دعوا باشد مسلماً حق الوکاله ای به وکیل نخواهد داد و اگر برنده باشد در بسياری از موارد - وقتی به اصطلاح خرش از پل گذشت - خواهد گفت« من که ذیحق بودم و باید به حق خود می رسیدم و رسیدم، چرا باید ازاین بابت به وکیل دستمزدی بدهم؟»

🔹طرفه این که آیین نامه سال 1385 (پیشگفته) اعضای دفتر و دادگاه را نیز به نوعی مأمور تشخیص و وصول مالیات قرار داده و مکلّف کرده در مورد میان واقعی حق الوکاله وکیل تجسّس و در صورت احراز تخلف اعلام جرم کنند!!

🔹این که قرار گرفتن در چنین موضعی در شأن وابستگان قوه قضائیه - به ویژه قضات - هست یا نیست، چیزی است که تشخیص و قضاوتش با خود آن ها است اما تردیدی نیست که این مجموعه ، موضوع «مالیات وکلا» را چه برای اداره دارایی، چه برای وکلا و کانون هایشان و - پس از تصویب آیین نامه سال 1385- برای قضات و دادگاه ها، به صورت معضلی نا مطبوع در آورده است.

🔹مشکل این است که وکیل باید همه ساله پروانه خود را حداکثر تا پایان آبان ماه تمدید کند و برای این تمدید به مفاصا حساب مالیاتی نیاز دارد. عدم تمدید پروانه مانع کار وکیل است و اگر در چنین حالتی کاری را بپذیرد - یعنی بدون این که پروانه اش تمدید شده باشد قبول وکالت کند - مرتکب تخلّف انتظامی می شود.

🔹از طرف دیگر آیین نامه پیشگفته برای حق الوکاله سقف بیست میلیون تومان را تعیین کرده است. وجود این سقف و تکلیف دادگاه ها و دفاتر در خصوص تجسّس در مورد میزان حق الوکاله ناچار حالت های بسیار نامطبوع و دور از شأن قضاوت و وکالت را پدید می آورد.

🔹مثلاً وقتی در وکالت نامه قید شده حق الوکاله طبق تعرفه است، رئیس دادگاه یا مدیر دفتر شروع به پرس و جو از موکّل می کنند که چقدر به وکیل پرداخته است. این سؤال در ذهن فردی که با قضیه آشنا نیست و علت طرح سؤال را نمی داند، شبهات و تصوراتی ایجاد می کند که مطلقاً در شأن دادگاه و قاضی نیست.

🔹خلاصه این که ماجرای «مالیات بردر آمد وکلا» بی شک از معضلات و آسیب های چند وجهی این حرفه است که وکیل، کانون وکلا، اداره دارایی، دادگاه، دفتر دادگاه و حتی صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را درگیر می کند. این مشکل که از دیرباز وجود داشته با تصویب آیین نامه شگفت انگیز تعرفه حقّ الوکاله در سال 1385- که قسمت های بسیاری از آن به شوخی و طنز شباهت دارد - و ابراز علاقه برخی از دادگاه ها به انجام وظیفه ای که آیین نامه در مورد تجسّس در امور حقّ الوکاله وکلا به آن ها تحمیل کرده است ابعادی بزرگتر و عمقی بیشتر پیدا کرده است.

🔹البته این را هم باید گفت درجوار مأمورین مالیاتی که گاهی کارشان به درگیری جدّی با وکلا می کشيد( آن هم به خاطر سؤالات و برخوردهای توهین آمیزی که از وکلا می کردند و با ایشان داشتند، و نه به لحاظ مسائل تخصصی مالیاتی)کسانی را هم می شناختم و می شناسم که با ادب و شکیبایی ودلسوزی با وکلا رفتار می کردند و می کنند و مطمئنم که میزان وصولی مالیات ایشان از آن ها که با خشونت و بی ادبی بی جهت و بی حاصل خود را در معرض شکایات اداري و گاه کیفری قرار می دهند، به مراتب بیشتر است.

🔹در پایان این مبحث ، این را هم بگویم که به نظر بنده با توجّه به این که ماده 19 لایحه استقلال قرار داد وکیل و موکّل را در مورد حقّ الوکاله معتبر دانسته و به این ماده در صدر آیین نامه کذایی هم اشاره شده است، وکلا می توانند با عقد قرار داد حقّ الوکاله، هر مبلغی را كه می خواهند - با هر شرایطی - البته با رعایت نظامات و مقررات آیین نامه اجرائی لایحه استقلال مصوب سال 1334، از موکّل دریافت کنند و مالیات آن را هم بدهند. در این حالت به هیچ کس مربوط نیست که چه مبلغی و چرا گرفته اند.
🔹کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری



✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page