بهمن کشاورز:. ✅شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون وکلا را ندارد (٢)

بهمن كشاورز:
✅شوراي رقابت صلاحيت رسيدگي به شكايت عليه كانون وكلا را ندارد(٢)
@Lawpress

کشاورز با بیان اینکه اگر به ماده 45 قانون و بند 12 ماده 61 مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسطه و چسبی قابل چسباندن به امور کانون‌های وکلا و خدمات وکلا نیست و افزود: توجه فرمایید احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص و ... که در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آنها آمده، عدم قابلیت انطباق آنها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می‌کند.

وی اضافه کرد: در پاسخ به رییس شورای عالی رقابت گفتیم که در این موارد ذهن به آن سو می رود که اگر بخواهیم مصادیق این تخلفات - بلکه جرم‌ها - را در مورد کار وکالت مکتوب کنیم و مثلاً به صورت داستان بنویسیم، نتیجه چیزی شبیه کارهای مولیر و وزیر برنارد شاو و چخوف و ایرج پزشکزاد خواهد شد و داستان هایی که خواهند نوشت برای وجود این موارد در امور وکالتی داستان های بسیار جذابی خواهد شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: در خصوص عدم صلاحیت شورای رقابت در خصوص کار کانون ها اعم از ادله عقلی و نقضی که آوردیم بیش از مقداری است که برای رد این شکایات کافی باشد و سابقه ای هم که در این مورد وجود دارد دستور موقتی است که رییس محترم دیوان عدالت اداری صادر کرده است؛ زیرا اشاره فرمودند که شکایاتی که در این مورد شده از شکایاتی که علیه داروخانه ها و داروسازها شده بود هم بیشتر است. در این شکایاتی که علیه داروسازان شده شعبه 45 دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایت انجمن داروسازان از نظر شورای رقابت دستور موقت صادر کرده است که در آن آمده «به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود «النعمتان؛ الصحه والامان»
وی اضافه کرد: نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار می‌دارد «فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶- ۴/ ۶/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید؛ علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد … دستور موقت صادره قطعی است» که به طریق اولی این مواردی که در دستور موقت آمده است ناظر به امور وکلا هم هست و می تواند باشد.

کشاورز عنوان کرد: به عقیده من به اندازه کافی موضوع روشن است و امیدواریم شورای محترم رقابت با رسیدگی دقیق حق گذاری کنند. در عین حال چون مکرر این مسئله مطرح می شود که وکلا هم صنفی هستند و بخشی از صنوف، چرا باید ضوابطی غیز از سایر صنوف برای آنها صادر شود؟ یک مورد رای وحدت رویه 607 دیوان عالی کشور که البته بعدا در مورد همین مسئله از حوزه مشورتی قوه قضاییه هم نظراتی صادر شده که آمده است « نظر به اینکه وکالت دادگستری تابع قانون خاص شده است و طبق ایین نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود و نه اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از موارد احصا شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59 شورای انقلاب اسلامی از شروع مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد؛ لذا به اقتضای موارد فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق کسب و پیشه و تجارت و مشمول قوانین موجر و مستاجر 56 دانست، بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 69 می باشد و ... که ماحصل اینکه دفتر وکالت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ندارد چون محل کسب و کار نیست.» این قسمت شاید به ضرر ما وکلا بوده و هست ولی مفهومش این است که اشباع بازار و انحصار و اینکه وکلا هم کسبه هستند و ... صحت ندارد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress