✅ «انجام وکالت بدون تمدید پروانه»

✅"انجامِ وكالت بدونِ تمديدِ پروانه"
@Lawpress

🔹يكى از تخلفاتِ انتظامى كه بعضاً دامنگيرِ وكلا و كارآموزانِ وكالت مى شود، هنگامى است كه مدتِ اعتبارِ پروانه ى وى خاتمه يافته، اما مبادرت به وكالت مى نمايد.
اين مورد در بند ٣ ماده ى ٧٩ آيين نامه ى وكالت به بيان گرديده است:
ماده ٧٩ـ متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه و یا چهار محکوم خواهد شد:
٣- صورتی که بعد از انقضای مدت تمبر پروانه
‌‎بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید
در خصوص اين تخلفِ انتظامى ، ذكر چند نكته لازم است:
اول) در بندِ ٣ مذكور، دو اقدام آورده شده است، نخست تجديدِ تمبرِ پروانه و ديگرى ثبت تمديدِ پروانه در كانون.
به نظر مى رسد بايد در خصوصِ دو موردِ مذكور، اندكى قائل به تفصيل و تفسير باشيم، چراكه :
اقدامِ به "تجديدِ تمبر" در حيطه و حوزه ى تكاليفِ وكيل است و وى بايد شخصاً به اين عمل مبادرت ورزد، اما اقدام به " ثبتِ تمديد پروانه" هم از تكاليفِ وكيل است و هم از وظايفِ ادارىِ كانون.
حال فرض كنيم وكيلى در آخرين روزِ اعتبارِ پروانه ، تمبر لازمه را براى تمديد ابطال و براى ثبت به كانون مراجعه مى نمايد اما به هر دليلى ، از جمله ازدحام يا هر چيزِ ديگر، در آن روز ثبتِ دفترِ كانون صورت نمى پذيرد، و فردا نيز محاكمه دارد، سوال اين است، اگر اين وكيل در جلسه ى دادرسى مذكور شركت كند، آيا مرتكبِ تخلف انتظامىِ مقرر در ماده ى ٧٩ آيين نامه شده است؟
به نظر مى رسد پاسخ منفى است، زيرا اين وكيل آنچه در حوزه ى وظايفش بوده معمول داشته، و نبايد اقدامى كه خارج از اراده ى او بوده است را منتسب به وى دانست.
دوم) برخى بر اين عقيده اند كه وكيلى كه بدون تمديدِ پروانه، مبادرت به وكالت بنمايد، مرتكبِ عملِ " تظاهر به وكالت" شده است.
اين عقيده به شدت محكوم به رد است.
زيرا آنچه به عنوان "تظاهر به وكالت" در ماده ى ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥آمده است، در موردِ وكلاىِ معَلّق، اشخاصِ ممنوع الوكاله و اشخاصى است كه فاقد پروانه ى وكالت مى باشند، حال آنكه وكيلى كه پروانه اش را تمديد ننموده، مشمولِ هيچ يك از موارد مندرج در ماده ى ٥٥ قانون وكالت نمى باشد.
‌‎ماده ٥٥- وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای
‌‎پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از
‌‎اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت
‌‎و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی
‌‎شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌‎سوم) نكته ى ديگرى كه شايسته ى توجه در حيطه ى تكليفِ مقرر در بند ٣ ماده ى ٧٩ آيين نامه حائز مى باشد اين است كه ، دقيقاً منظور از عبارتِ " وكالت نمايد" چيست؟
‌‎شارع در اين ماده وكلا را از " وكالت نمودن " بدونِ تجديدِ تمبر و ثبتِ تمديد در كانون ، اكنون ببينيم منظور از "وكالت نمودن" شامل چه امرى مى شود؛.
‌‎اگر قائل به تفسيرِ موسع باشيم، هر نوع اقدامى در اين حيطه، حتى تنظيمِ وكالت با موكل نيز مى تواند مشمولِ تكليفِ بند ٣ ماده ى ٧٩ آيين نامه باشد، اما از آنجاييكه مقرراتِ انتظامى داراى طبيعتى جزائى است و در مقرراتِ كيفرى ، ناگزير از تفسيرِ مضيّق مى باشيم ، به نظر بايد گستره ى اين مقرره را محدود به حضور در مراجع قضايي و ادارى و اقدام در پرونده ها نمود.
🔹وكيل محمدتقى غفارى فردويي/كانال هنر دفاع

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress