✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/موسسات حقوقى غیر مجاز، پیشگام در مدیریت سازمانى

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت/موسسات حقوقى غیر مجاز، پیشگام در مدیریت سازمانى
@Lawpress

🔸موسسات حقوقى تشكیل شده بوسیله غیر وكیل، ترویج واسطه در وكالت است. اما این واقعیت را نیز نمیتوان و نباید فراموش كرد كه همین موسسات توانستند مدیریت سازمانی و روز آمد را در عرصه ارایه خدمات حقوقی به نمایش بگذارند. اگر موسسات موفقی با مدیریت وكلا در مملكت بود هرگز غیر وكلا نمیتوانستند قد علم كنند.
🔹برای مبارزه با این پدیده نامیمون ابتدا باید بدون تعصب، نقاط قوت و ضعف آنرا بازیابی نمود و سپس تاسیس جایگزین را ایجاد و پدیده مذموم خود بخود از بین خواهد رفت. چنین اقدامی نه تاكنون توسط كانونهای وكلا و نه توسط اتحادیه وكلا انجام نشده است.
🔸حاكمیت موفق شده است ما را سرگرم بازی "استقلال" نماید، استقلالی كه دیگر به شیر بی یال و دم اشكم میماند. وكلا مدیران خوبی نیستند نه در عرصه اداره كانون ها نه در اسكودا. نیاز به رای وكلا و ترس از رد صلاحیت های بی منطق حكومتی، مدیران ما را تبدیل به آدم های محافظه كار و سر به زیر و پا به راه نموده است. كمترین خلاقیتی در تجدید سازمان كانون ها و دفاتر وكالت در نیم قرن گذشته رخ نداده است. اما ساختمان های چند طبقه در گرانترین نقطه مملكت بنام "موسسه حقوقی" فعالیت می كند.
🔹راه چاره چیست؟ برای برون رفت از پدیده موسسات حقوقی متشكله از غیر وكیل نیز باید به اصول مترقی مدیریت متوسل شد. وكلای دادگستری باید یاد بگیرند كه دارالوكاله یك سازمان است و سازمان اقتضائات مدیریتى خود را می طلبد. دیگر دوره ای كه یك وكیل همه پرونده های وارده را بپذیرد پایان یافته است.
🔸هزینه های سنگین اداره دارالوكاله، پیچیدگی و تنوع خدمات حقوقى اقتضای كار جمعی و توسعه موسسات حقوقى را می طلبد. شاید همین خصوصیات باعث شده است كه تركیب سرمایه گذار، نهاد مدیریت دارالوكاله و كارشناسان و وكلایى كه انجام كار میدهند در كنار هم بتوانند چاره كار باشند.
🔹نگارنده نظرات خود را در كارگروه تدوین "ایین نامه تشكیل موسسات حقوقی" در اتحادیه بیان داشت و بعضا به عنوان نظر أقلیت ذكر گردید. باید موسسات حقوقی به سمتی حركت كنند كه به تدریج دپارتمان پذیرش كار از دپارتمان انجام كار جدا باشد. موسسه حقوقى میتواند از مدیران یا مشاوران متخصص مدیریت و بازاریابى بهره ببرد.
🔸فراموش نكنیم خانم كریستین لاگارد قبل از تصدی ریاست "صندوق بین المللی پول" رییس یك موسسه حقوقى معروف امریكایى بود. آن موسسه موكل محور است. مشتری آن (client) با هرگونه كار از هر نوع أعم از اداری یا حقوقی در هر نقطه از جهان مدرن، به آن موسسه مراجعه میكند كارش پذیرفته شده بر اساس اصول مدیریت قرارداد تنظیم میشود. بخشی از وجه وصولی را به سازمان، بخشی به كاربر و بخشی به امور دیگر اختصاص میدهد.
🔹ما نیز باید از دفتر وكالت بوتیكی به ماركت بزرگ خدمات حقوقى تغییر شكل و محتوا بدهیم. وكیلی كه كار علمی دفاع مینماید نباید سر حق الوكاله با موكل جدل كند. این وظیفه بخش پذیرش دعاوی است همین كاری كه موسسات حقوقى اصطلاحا غیر مجاز می نمایند.
🔸در وادی امر باید كانون ها برای توسعه موسسات حقوقی متوسل به متخصصین مدیریت بشوند. مدل های مختلف موسسات كوچك، متوسط و بزرگ را طراحی و با مشورت صاحب نظران به جامعه هدف عرضه كنند. مشاركت مالى و سرمایه گذاری اعضا خانواده وكلا در موسسات حقوقى به نحوی كه سیطره مدیریتى نداشته باشند تحت ضوابطى پذیرفته شود.
🔹استفاده از مدیریت مدرن الكترونیكى براى موسسات الزامى شود به نحوى كه مراجعه حضورى مشترى را به موسسه به حداقل برساند و موكل از روند پیشرفت كار خود و تبادل نظر با موسسه بدون مراجعه حضورى بهره مند گردد. اصول تقسیم درآمد بر مبانی عادلانه و تحمیل مسئولیت برای كاربران قراردادى تحكیم شود. حكمیت برای رفع اختلاف وكلا یا اعضای موسسه به كانون ها سپرده شود.
🔸در عرصه تبلیغات از اصول بازاریابی مدرن بهره گیرى شود به نحوى كه نه موجب اغواى مشتریان شود و موسسه هم بتواند ظرفیت استفاده از خدمات متنوع حقوقى را به جامعه معرفی نماید. پروژه وكیل خانواده كه جزء شعارهاى رییس قوه قضاییه است تصادفا در طرح توسعه موسسات حقوقى قابل جمع است. تخصص گرایى در ارایه خدمات حقوقى بنیان موسسات حقوقى است باید كار گروهی در این حوزه انجام تا نظام مند شود.
🔸خلاصه برای نجات از وضع موجود باید وكلای دادگسترى به راهنمایى و مدد كانون ها موسسات را تشكیل دهند. مردم سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و آنگاه فعالیتهاى قانونى موازى برای محدود سازى آنان نیز كارا خواهد بود.

🖋وکیل حسین عسكری راد
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress