✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه

✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه
@Lawpress

🔹قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد را ممنوع اعلام کرده است و صرفا درخواست تغییر سن بیش از 5 سال را تجویز کرده است که آن هم در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت تخصصی رسیدگی میکند. بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان قانون نیز برمی آید هدف مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که مقرره فوق الاشعار یک فرض حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس اماره قانونی نمی توان به هیچ روی اثبات کرد.

🔹در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در ازدواج است ) با خواسته ابطال شناسنامه طرح دعوا کرده و ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

🔹برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه مرجع عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای گواهی می کنند بدون اتیان سوگند از گواهان تحقیق کرده و بر مبنای آن حکم ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود!
اینکه رأی وحدت رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را دادگاه عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید تصمیم خود را فقط در قالب قرار‌ عدم استماع‌دعوا یا حکم بطلان دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات اداره‌ ثبت احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا صادر کند/جلال خوان گستر ، کانال آرای قضایی



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page