بختیار مطرح کرد:

بختیار مطرح کرد:
✅هزینه گزافی برای ثبت مالکیت‌خودرو در دفاتر‌ثبت اخذ می‌شود/ لزوم کاهش هزینه‌های ثبت
@lawpress
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن انتقاد از هزینه‌بالای ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: کاهش هزینه‌های ثبت باید مورد نظر دستگاه‌های مربوطه و قانونگذاری قرار گیرد.

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وضعیت ثبت مالکیت خودرو و ضرورت پرداختن به موضوع هزینه نقل و انتقال خودرو، گفت: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح شده نقل و انتقال باید به صورت ثبت رسمی انجام گیرد اما اختلاف برداشت ناجا و کانون سردفتران منجر به بروز اختلاف و انجام اقدامات برای نقل و انتقال توسط هر دو دستگاه شده است.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند، منظور از ثبت در این ماده قانونی، ثبت در دفاتر اسناد رسمی اما ناجا با استناد به ماده 1287 قانون مدنی اذعان دارد که اسنادی که نزد ماموران رسمی و در حدود و صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است لذا برگه سبز خودرو سند رسمی محسوب می‌شود.
@lawpress
وی با یادآوری تبصره‌های ذیل ماده ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، افزود: در تبصره ذیل این ماده آمده است که "ناجا می‌تواند نسبت به ایجاد دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک نیز اقدام کند"، در واقع برای حل مشکل مردم، واژه‌ی «می‌تواند» در این تبصره باید برای ناجا الزام آور شود تا این دفاتر در مراکز تعویض پلاک ایجاد و از میزان زحمات مردم کاسته شود.

بختیار با تاکید بر اینکه اقدام جدی در حوزه کاهش هزینه‌های ثبت برای تمکین مردم به قانون باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: هزینه گزافی برای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت از مردم گرفته می‌شود که پس از اصلاح قانون، مردم باید از پرداخت این هزینه معاف شوند یا از تخفیفات مشخصی برخوردار شوند،هرچند بهتر است پیش از ورود قانون گذاری ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه تعامل کنند.
@lawpress
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: امکان واگذاری همه کار نقل و انتقال خودرو به ناجا وجود ندارد چراکه در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به ثبت مالکیت اشاره شده است، مجلس اما جهت شفافیت موضوع می‌تواند با تصویب قانونی جدید یا اصلاح قانون قبل، ثبت تمامی اموال منقول را به ثبت در دفاتر اسناد رسمی موکول کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم‌اکنون آخرین فرصت به دو نهاد داده شده تا مستندات خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه کنند، اما در هر صورت کاهش هزینه‌های ثبت باید مورد نظر دستگاه‌ها و قانونگذاری قرار گیرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇
https://telegram.me/lawpress