وی خاطرنشان می‌کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله ا

وی خاطرنشان می‌کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله این مسائل بود زیرا افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی دارند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب است.

آل‌کجباف تفهیم اتهام با ذکر دلیل را از حقوق دیگر متهم عنوان کرده و با استناد به ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اظهار می‌کند: منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود؛

در حقیقت فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از فردی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند.

وی در خصوص حق دیگر متهم در زمان رسیدگی به پرونده می‌گوید: حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.

آل‌کجباف ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی مورد احترام خواهد بود، یادآور می‌شود: یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای این حق اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می‌شود.

این حقوقدان معتقد است در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات، حق مطالعه و استکتاب از پرونده، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می‌کند.

استثنائات حق برخورداری از وکیل

وی در این میان به استثنائاتی اشاره کرده و می‌گوید: در موارد سه‌گانه، که عبارتند از «مواردی که جنبه محرمانه دارد»، «حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود» و «جرایم امنیتی»، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، با اجازه دادگاه خواهد بود.


آل‌کجباف همچنین با اشاره به اصل 35 قانون اساسی تصریح می‌کند: طبق این اصل، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

وی در پایان اظهارات خود می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

به گفته این حقوقدان، داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است. https://telegram.me/lawpress