✅تعدادی از نظریات مشورتی و آرای شعب دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص کمیسیون ماده١٠٠

✅تعدادي از نظريات مشورتي و آراي شعب ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري درخصوص كميسيون ماده١٠٠
@lawpress

1️⃣جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.(نظریه شماره 831/7 –14/2/1359)
2️⃣ در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون ماده 100 تشکیل نمی گردد.(نظریه شماره 437/7 –31/1 1360)
3️⃣ تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)
4️⃣پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده 100 به عهده ذینفع است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)
5️⃣تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.(نظریه شماره 486/7 –28//1/62)
6️⃣ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.(نظریه شماره 5805- 26/11/1362)
7️⃣جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.(نظریه شماره 947/97 –9/3/1371)
8️⃣قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.(نظریه شماره 1245/7 –5/2/1381)
9️⃣شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.(نظریه شماره 2685/7 –5
🔟تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده 100 از اختیارات شهرداری است.(نظریه شماره 1771/7 –19/4/1381)
1️⃣1️⃣سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده 100 و ... به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.(نظریه شماره 4883/7 –3/6/1381)
1️⃣2️⃣سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.(نظریه شماره 6750/7 –23/7/1381)
1️⃣3️⃣صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.(نظریه شماره 8418/7 –9/9/1381)
1️⃣4️⃣جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری قابل تخفیف نیست.(نظریه شماره 8557/7 –21/9/1381)
1️⃣5️⃣تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 318/7 –24/1/1382)
1️⃣6️⃣استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 821/7 –15/2/1382)
1️⃣7️⃣اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است.(نظریه شماره 2480/7 –2/4/1383)
1️⃣8️⃣شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.(نظریه شماره 2728/7 –17/4/1382)
1️⃣9️⃣دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده 100 ضروری نیست.(نظریه شماره 4180/7 –11/6/1383)
@lawpress

🔴آرای شعب دیوان عالی کشور🔴

1️⃣رسیدگی به شکایات از رای کمیسیون ماده 100 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و مطالبه خسارت باید از دادگاه صالح به عمل آید.(دادنامه شماره 1310/22 –27/12/1369)
2️⃣رسیدگی به شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.(دادنامه شماره 556 –10/2/1370)

🔴آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری🔴

1️⃣ تجاری محسوب نشدن دفاتر وکالت، مانع از اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا نیست.(دادنامه شماره 187 –7/11/1364)
2️⃣مستاجر ملک بعنوان ذینفع حق اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را دارد.(دادنامه شماره 215 –20/9/1369)
3️⃣مستاجر حق دارد از آرای کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری شکایت کند.(دادنامه شماره 235 –16/11/1369)
4️⃣فعالیت مغازه هایی که تا تاریخ 11/3/1361 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده اند بلااشکال است و حکم کمیسیون ماده 100 برای تعطیل آنها قانونی نیست.(دادنامه شماره 244 –7/12/1369)
5️⃣بخشنامه شهرداری دایر بر عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و ... قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری، خلاف قانون است.(دادنامه 208 –8/7/1375)
6️⃣تخلف ساختمانی که قبل از سال 1352 واقع گردیده قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نیست.(دادنامه شماره 12 –10/3/1367)
7️⃣کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلف ساختمانی می بایستی جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید.(دادنامه شماره 42 –25/2/1378)
8️⃣علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی، وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد.(دادنامه 354 الی 358 –14/11/1380)
9️⃣اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 ، قانونی است.(دادنامه شماره 587-1383/11/25)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress