‍ جایگاه مصلحت گرایی در تعقیب متهمان جرایم اقتصادی. علی شریف زاده وکیل دادگستری. 📝📝📝

‍ جايگاه مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايم اقتصادي
علي شريف زاده وكيل دادگستري
📝📝📝
بيانات رياست محترم قوه قضائيه در خصوص رعايت مصلحت در عدم احضار برخي اشخاص به دليل حفظ حرمت ،در يكي از بزرگترين پرونده هاي افشا شده مفاسد اقتصادي معروف به "ب.ز" نگارنده را به عنوان فردي از جامعه حقوقي كشور بران داشت تا جايگاه حقوقي مصلحت گرايي در تعقيب (يا همان موقعيت داشتن تعقيب ) را در خصوص مصداق پرونده مورد اشاره رياست محترم قوه مورد بررسي قرار دهم
١-سيستم موقعيت داشتن تعقيب يكي از قواعديي است كه در راستاي تحقق اهداف سياست هاي جنايي جوامع مختلف در برخورد و تعقيب مجرمين مورد توجه قانونگذاران بوده و بر اين اساس با رعايت مصلحت حقوق جامعه و اطراف پرونده هاي كيفري در برخي جرايم سبك از طرف مقامات قضايي قابل اعمال مي باشد در كشور ما نيز به تبعيت از اين سيستم و با احياي اين قاعده در فرايندهاي كيفري در مواد ٨٠و ٨١ قانون ايين دادرسي كيفري تعليق تعقيب و بايگاني پرونده با رعايت شرايط مقرر در قانون در جرايم سبك درجه ٦ ،٧و٨ پيش بيني شده است .
٢-موقعيت داشتن تعقيب نه در تقابل با سيستم قانوني بودن و الزامي بودن تعقيب باشداما توسعه بيش از اندازه ان مخالف اهداف نظام عدالت كيفري و القاي بي اعتمادي در مراجعان به نظام عدالت كيفري و نيز مخالف حتميت و قطعيت اجراي ضمانت اجرهاي كيفري است بويژه در پرونده هايي كه جرم عليه اموال عمومي و در رسته جرايم نظم و اسايش عمومي مي باشد حساسيت افكار عمومي در خصوص رسيدگي به اين اتهامات بسيار زياد بوده و در عين حال موقعيت داشتن تعقيب و يا همان مصلحت گرايي در تعقيب بر اساس مباني جرمشناختي در جرايم يقه سفيدها و مفاسد اقتصادي جايگاهي ندارد .
٣-در تطبيق پرونده مورد اشاره با قاعده موقعيت داشتن تعقيب در مواد ٨٠و ٨١ ق.ا.د.ك كاملا محرز هست كه جرايم اقتصادي از جمله جرايم مندرج در مواد فوق الذكر نيست وهيج جايگاهي براي رعايت مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايمي كه جزء سنگين ترين جرايم عليه نظم و اسايش عمومي است وجود ندارد و علاوه بر اين امر،به دليل ماهيت عمومي اموال موضوع جرم و رعايت مصلحت و حرمت اموال عمومي الزامي بودن تعقيب را بدون هيج گونه مسامحه اي ضروري مي نمايد و هيج حرمتي بالاتر از حفظ حرمت بيت المال نيست و حداقل حفظ حرمت حقوق همه اطراف پرونده (جامعه و متهم )در رديف هم هستند فلذا انتظار مي رود قوه محترم قضائيه با احترام بر حرمت بيت المال و مطالبه عمومي مبني بر تعقيب متهمان فساد اقتصادي مصلحت را كنار گذاشته و با رفع مصونيت ،متهمان يقه سفيد را تعقيب نمايد
بي ترديد از مهمترين اثرات اين اقدام بالا بردن حس اعتماد عمومي به نظام عدالت در راستاي برخورد با مفسدان اقتصادي و نيز برابري افراد در پيشگاه قانون مي باشد .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ