انتقاد از تحمیل هزینه اضافی به شهروندان؛

انتقاد از تحمیل هزینه اضافی به شهروندان؛

✅اجباری به ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی نیست

رییس پلیس راهور ناجا گفت: ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری با اشاره به اینکه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزو اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.

وی گفت: در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹و تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی ، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.

سردار مهری گفت: سوم آن که ماده ۴۷ قانون ثبت اشعار می دارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لذا تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌کنند؛ در حالی که هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند "ب" ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
@lawpress